النجاسة أيضا غالبا كما يدل عليه الاستدلال في تلك الأخبار بأنه يرد فيه اليهودي والنصراني والمجوسي والنّاصب الَّذي هو شرّ من الثلاثة ومن المعلوم نجاسة ما يلاقي تلك الأعيان النجسة فلا بد للقائلين بطهارة الغسالة من مفرّ من ذاك المضيق ولعله كون البئر المجتمع فيها تلك الغسالات كرا بل أزيد من الأكرار فلا تنفعل بورود تلك الغسالات فيها وعليه فلا يصير دليلا على طهارة الغسالة كما لا يخفى . مع إن ما ورد من نفى البأس معارض بما يدل على ثبوته فيسقط عن صحة الأخذ به بالمعارضة .
وأما ما ورد في صب الماء على الثوب من بول الصبي فهو دال على غسالته المتصلة وهي خارجة عن محل البحث إذ القائل بالنجاسة لا يقول بنجاسة ما لا يلزم انفصاله عن المحل فلا دلالة فيه على طهارة غسالة المنفصلة الَّتي هي محل الكلام .
وأما ما ورد من أمر النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بصب ذنوب من الماء في المسجد لبول الأعرابي فهر مروي عن أبي هريرة وقال في المعتبر عندنا ضعيفة الطريق .
وأما رواية المركن فهي في مقام الفرق بين الغسل بالماء القليل والغسل بالماء الجاري وليست متعرضة لحال الغسالة من نجاستها أو طهارتها . ولا ينافي القول بنجاستها مع الالتزام بنجاسة المركن وما يبقى فيه من الماء بعد رفع الثوب عنه أو الالتزام بطهارته بالغسلة الثانية بالتبع كالساجة التي يغتسل عليها الميت وكيد الغاسل .
وأما ما ورد في تطهير الثوب الذي وصله البول من الأمر بغسل ما أصابه الثوب والنضح على ما لم يصبها فهو أجنبي عن الدلالة على طهارة الغسالة . فلعل المستدل به يستدل بالأمر بالنضح بتخيل عدم خروج المنضوح عنه مع إن النضح لعله تنظيف صوري لا لمكان الاحتياط بالنسبة إلى ما لم يصبه البول .
وأما الخامس أعني أدلة نفى العسر والحرج ولزوم الحرج عن التحرز عن الغسالة فلا يخلو اما أن يريد المستدل بها الحرج النوعي الذي يكون في مرتبة ملاك الاحكام أو الحرج الشخصي الَّذي يرتفع به الحكم في مورده بأدلة نفيه والأول لا يصح التمسك به أصلا لأنه مناط الجعل والتشريع في مرحلة الثبوت وليس طريق الإحراز في مرحلة الإثبات بل لا بد في مرحلة الإثبات من مثبت .

229