على المكلفين لان المبغوض صرف تحققه في الخارج من حيث هو بلا دخل صدوره من المكلفين في مبغوضيته وذلك كالقتل والسّرقة وشرب الخمر وما علم عدم رضائه سبحانه بتحققه بالمعنى المصدري الصدوري بحيث يكون لصدوره عن المكلفين دخلا في مبغوضيته يجوز تسبب صدوره عن غير المكلفين ولا يجب ردعهم عنه وما يشك في كونه من قبيل الأول أو الأخير يصير مورد الأصل ولعل الأصل فيه هو البراءة عن حرمة التسبيب أو وجوب الردع هذا بالنسبة إلى مرحلة الثبوت واما في مرحلة الإثبات فالقتل وشرب المسكر والزناء واللواط وتناول الأعيان النجسة إذا كان مضرا وتناول كل مضر ولو من غير الأعيان النجسة من قبيل الأول وتناول المتنجس الذي يكون تنجسه من جهة كون أيدي المتناولين نجسة من قبيل الثاني للسيرة من المتدينين حيث انهم مع تنجس الأيدي والأفواه من الأطفال والمجانين لا يبعثونهم على غسلها وما كان تنجسه بسبب سابق على تناولهم فبالنسبة إلى ردعهم ينبغي القطع بعدم وجوبه وبالنسبة إلى التسبيب ففيه اشكال ولعل الأصل يقتضي جوازه إذا انتهى إلى الشك فيه إلا أن مقتضى المحكي عن الأردبيلي ( قده ) من كون الناس مكلفون بإجراء أحكام المكلفين عليهم هو مفروغية عدم جوازه بل لو تم لكان اللازم وجوب ردعهم أيضا وعلى كل تقدير مراعاة الاحتياط مما لا ينبغي تركها .
أما جواز بيعه فلأنه من المتنجسات القابلة للتطهير وكل متنجس قابل للتطهير أو مالا يتوقف صحة استعماله على طهارته كالفرش ونحوه يصح بيعه لأنه مال يصح بذل العوض بإزائه والمراد من المال هو ما كان له الخاصية أو المنفعة والمراد بالخاصية ما يترتب على الشيء ولو بانتفاء عينه مثل السقي المترتب على شرب الماء والشبع المترتب على أكل الخبز وبالمنفعة ما يترتب عليه مع بقاء عينه كالسكنى المترتب على الدار والركوب المترتب على الفرس وإنما سمى مالا لميل الناس إليه من جهة خاصيته أو منفعته فما لا خاصية ولا منفعة له فليس بمال وكل من الخاصية أو المنفعة يجب أن تكون شايعة غير نادرة مقصودة للعقلاء لا الحمقاء محلَّلة لا محرّمة ولو كانتا نادرة أو غير مقصودة للعقلاء أو محرمة لا تصير منشأ للمالية فالمتنجس الَّذي يتوقف صحة استعماله على طهارته ولا يكون قابلا للتطهير كالمائع المضاف لا يكون مالا لأنه وإن كان له منفعة مقصودة لكن منفعته ليست محللة ولو كان له

192