فلا يمكن دعوى الانصراف إلى الكر وذلك للغوية التعليل المذكور ( ح ) وصيرورة المناط في عدم الانفعال هو الكرية وهو مخالف مع تعليل عدمه بان له مادة كما هو واضح وثالثا منع صحة التمسك بخبر حسن بن صالح وما في فقه الرضوي وذلك لضعف سند الأول وعدم حجية الثاني رأسا إلا فيما أسند فيه إلى الإمام ( ع ) وانطبق عليه العمل المنتفى كلاهما في المورد حيث ان ذكر هذه الجملة في الفقه الرضوي غير مستند إلى الإمام ( ع ) ولم ينطبق على عمل الأصحاب بل كلاهما أعني خبر حسن بن صالح وهذه الجملة عن فقه الرضا معرض عنه عند الأصحاب من المتقدمين إلى آخر المتأخرين إذ المتقدمون منهم يقولون بانفعال البئر مطلقا والمتأخرون منهم قائلون بعدم انفعالها كك والتفصيل الذي هو مضمون الخبرين غير معمول به ويكون معرضا عنه مع انه على تقدير تسليم تماميتهما سندا ودلالة يكونا معارضين مع صحيحة ابن بزيع وهي أقوى في الدلالة على عدم انفعال ماء البئر ولو كان قليلا لمكان التعليل المذكور فيها بان له مادة بخلاف الخبرين فان خبر حسن بن صالح يدل على انفعال القليل من البئر بالجملة الشرطية وما في فقه الرضا يدل عليه بالجملة الوصفية ومن المعلوم ان دلالة التعليل في الصحيحة بالمنطوق أظهر من دلالة الخبرين بالجملة الشرطية أو الوصفية ورابعا ان الظاهر من الكثير في موثقة أبي بصير لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير هو الكثرة العرفية لعدم الحقيقة الشرعية للفظ الكثير في خصوص الكر وهو بمعناه الظاهر فيه مما لا قائل به فلا بد من ان يوجه اعتباره من جهة صيانة ماء البئر عن التغير بما يقع فيه من العذرة لا سيما الرطبة منها التي مع ريحها الكرية سريعة الانتشار في الماء الموجب لتغير ريحه ولونه إذا لم يكن كثيرا بالكثرة العرفية وخامسا منع كون القول بهذا التفصيل جمعا بين الطائفتين من الاخبار وذلك لإباء صحيحة ابن بزيع عن الحمل على خصوص الكر لما عرفت من استلزامه سقوط علية كون ماء الكر ذي مادة وهو موجب للغوية الاستدلال به وإباء ما دل على الانفعال عن الحمل على ما إذا كان ماء البئر قليلا لكونه من قبيل الحمل على الفرد النادر مع أنه ورد في بعض من تلك الأخبار الأمر بنزح كر من الماء أو خمسين دلوا أو سبعين أو نزح الجميع ومع تعذره يتراوح أربعة رجال وكيف يحمل مثل هذه الاخبار على الماء القليل وسادسا ان ما دل على القاعدة الشرعية الثابتة في الماء من انفعال قليله معارض مع ما دل على طهارة ماء البئر عند الملاقاة

159