ولا سيما الحنفية منهم الذين هم الأشهر في الفتوى ولعل الإمام ( ع ) ترك الردع تقية خصوصا مع كون السؤال والجواب بالمكاتبة لا بالمشافهة المراعى فيها التقية بأكثر مما يراعى في المشافهة ورابعا ان استحباب النزح بسبب وقوع النجاسة في البئر على ما يستفاد من اخبار النزح بعد انضمامها إلى الاخبار الدالة على الطهارة إنما هو من ناحية تأثير وقوع النجاسات في حدوث مرتبة من القذارة يكره لأجلها الاستعمال ويستحب بسببها التنزه عنه الا بعد نزح المقدر ووجوب الردع في مثل المقام الذي لا يترتب على جهل السائل مفسدة عملية في الغالب غير معلوم وخامسا ان أصالة عدم الخوف أو أمر أخر مقتض لحسن إبقاء السائل على جهله لا تكافؤ الأدلة الدالة على الطهارة حتى يرفع اليد عنها بسبب هذا الأصل كما لا يخفى والحاصل ان الأمر بالنزح في هذه الصحيحة وإن سلم ظهوره في الوجوب لكن إبقائه على ظاهره ممنوع بقيام القرينة على إرادة على خلافه وهي إطلاق الدلاء في الجواب عن السؤال بوقوع البول أو الدم أو العذرة في البئر إذ لو أبقى الأمر على الوجوب لوجب أحد الأمرين اما الالتزام بكفاية مطلق الدلاء لكل واحد من هذه النجاسات أو الالتزام بإهمال الرواية وكونها في مقام بيان أصل تشريع وجوب النزح مع إيكال مقداره في كل واحدة من هذه النجاسات إلى مقام آخر لكن الأول مخالف للإجماع على اختلاف هذه النجاسات في مقدار النزح بوقوعها عند القائلين بالنجاسة والثاني مخالف لظاهر الرواية حيث ان ظاهرها كونها في مقام بيان ما يطهر به البئر بحيث يحل الوضوء منها لا لبيان نوع مطهرها وإيكال بيان أشخاصه إلى مورد آخر وهذا بخلاف ما لو حمل الأمر بالنزح على الندب حيث يسلم عن كل هذه المحاذير وذلك باستحباب نزح دلاء لكل واحد من هذه النجاسات مع أفضلية النزح المقدر لكل واحدة منهما حسبما نطق به اخبار النزح . وبما ذكرناه يظهر الجواب عن الاستدلال بالصحيحة الثانية أيضا حيث ان إطلاق الدلاء فيها أيضا قرينة على استحباب النزح .
واما الخبر الثالث أعني صحيحة ابن أبى يعفور فالإنصاف انها على خلاف مطلوبهم أدل وذلك لأنه ( ع ) علل النهي عن الاغتسال بإفساد الماء على القوم لا فساد الغسل في نفسه مع انه لو كان ماء البئر يتنجس باغتسال الجنب فيه الملازم مع نجاسة بدنه لكان الأولى في تعليل النهي هو التعليل بفساد الغسل فترك التعليل به والتعليل بإفساد الماء على القوم أقوى شاهد على

155