إليه أعني كلمة ( ماء الحمام ) على العموم بل يصرف إلى المعهود وهو الحوض الصغير المتصل بالمادة المشتملة على أكرار متعددة وليس اعتبار الاتصال من ناحية تقييد إطلاقها بل الظاهر من قوله ( ع ) إذا كانت له مادة هو اتصاله بها لا صرف وجود المادة ولو مع عدم اتصال ما في الحياض بها وهذا المقدار المدلول عليه من تلك الأخبار أعني عصمة الماء القليل المتصل بالماء المعتصم هو المتفق عليه عند الكل ولا شبهة فيه أصلا مع تقوى السافل بالعالي القاهر عليه كما تقدم فيكون المحصل من هذه الاخبار هو اعتصام القليل المتصل بالماء المعتصم وليس لماء الحمام خصوصية أصلا وعلى هذا فالحق ان المستفاد من هذه الاخبار ليس أزيد مما ذهب إليه المشهور لكن لا يلزم منه القول بانفعال ماء الحمام إذا كان المجموع كرا بل يقال بعدم انفعاله على القاعدة فيما إذا صدق على المجموع انه كر واحد ولم يكن الفاصل بين الحوض الصغير والخزانة ضيقا جدا بحيث لا تصدق الوحدة عليهما من ناحية ضيق المجرى الفاصل بينهما : فلعل مختار المصنف ( قده ) في المتن من كفاية كرية المجموع مبنى على ذلك لا على ادعاء استفادتها من اخبار الحمام وقد تقدم في الأمر الثالث من الأمور التي ذكرناها في أول الفصل المعقود في الماء القليل وفي المسألة الخامسة من ذلك الفصل في البحث عن اعتبار استواء السطوح في الكر واجتماع مائه ما يناسب المقام فراجع . ومما ذكرنا يظهر بطلان القول الثالث أعني عدم اعتبار الكرية أصلا لا في المادة وحدها ولا في المجموع بتوهم عموم كلمة ( ماء الحمام ) وشموله لما إذا كان المجموع مما في المادة والحياض الصغار قليلا وانه حكم تعبدي ثبت في خصوصه بالدليل . وأما القول الثاني فلعل القابل به ذهب إليه من جهة كون مختاره ذلك في مطلق الراكد لا من جهة خصوصية استفادها عن تلك الاخبار وإلا فيرد عليه انه ليس في هذه الاخبار لاعتبار كرية المجموع عين ولا أثر . هذا كله تمام الكلام في مقام الدفع . وأما مقام الرفع فهذه الاخبار غير مسوقة إليها ولا بد فيه من المراجعة إلى ما تقتضيه الأدلة الواردة في تطهير المياه النجسة فيكون حكم ماء الحمام في مقام الرفع حكم غيره من المياه هذا ما عندي في هذه المسألة واللَّه يهدى من يشاء إلى الصراط المستقيم .

146