كان فهو ليس قولا مغايرا للأقوال المتقدمة لكون الكلام هيهنا في مقام الدفع لا الرفع فعلى القول الأول أعني اعتبار كرية المادة وحدها يكون حكم ماء الحمام على طبق ما ثبت في المياه ومن صغريات الماء المتصل بالماء المعتصم فيكون حكمه حكمه ولا يكون حكمه حكما تعبديا ولم يستفد للحمام خصوصية يثبت بها له حكم مخصوص وعلى القول الثاني اعتبار كرية مجموع ما في المادة والحياض الصغار والخط الفاصل الرابط بينهما فعلى القول بكفاية تحقق مطلق الكر ولو مع اختلاف سطوح بعضه مع بعضه يكون حكم ماء الحمام أيضا مطابقا مع القاعدة حيث انه كر والكر لا ينفعل وعلى القول باعتبار تساوى السطوح في عاصمية الكر يكون حكم ماء الحمام مخالفا للقاعدة من هذه الجهة . ولعل القول الثالث أعني التفصيل بين تساوى سطوح المجموع وبين اختلافها بكفاية بلوغ المجموع كرا في الأول دون الأخير ينشأ من ناحية اعتبار التساوي في عاصمية الكر عند هذا المفصل وحيث انه قائل باعتبار تساوى السطوح قال عند تساويها بكفاية بلوغ المجموع كرا فهذا التفصيل ليس تفصيلا في المسألة بل المفصل يريد ان يجعل حكم ماء الحمام على طبق القاعدة على مذهبه فعند تساوى سطوح الكر يقول بكفاية كرية المجموع لكونه مطابقا للقاعدة وعند اختلافها يقول باعتبار كرية المادة وحدها لكونه مطابقا أيضا للقاعدة لكن ينبغي أن يقول ح بتقوّي السافل بالعالي المعتصم واما مع عدم القول به فيكون حكم ماء الحمام أيضا مخالفا للقاعدة . هذا كله حكم ماء الحمام بحسب مقام الثبوت .
واما بحسب مقام الإثبات فالظاهر من اخباره هو كونها واردة في مقام الدفع .
اما ما عدا رواية ابن أبى يعفور من الاخبار المتقدمة فواضح . وأما رواية ابن أبى يعفور فقد يقال انها في مقام الرفع ولكن الحق كونها أيضا في مقام الدفع وإن التطهير في قوله ( ع ) ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا المذكور فيها يراد به العصمة عن الانفعال لكونه واقعا في الجواب عن سؤال اغتسال الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي منه وانه هل ينجس بذلك أم لا ، ولا يكون السؤال عن كيفية تطهيره بعد الفراغ عن كونه نجسا كما لا يخفى وان الظاهر من السؤال في هذه الاخبار كونه عن الحياض الصغار المتصلة بالحياض الكبار المشتملة على أكرار متعددة على ما هو المعهود والمتعارف وتلك المعهودية صارفة عن إبقاء المضاف والمضاف

145