هو كون شيء علة تامة لشيء ولنقيض ذاك الشيء ، وأما كون شيء مقتضيا لوجود شيء ولوجود شيء آخر كان هذا الشيء الثاني مانعا عن اقتضاء مقتضية في الشيء الأول فلا استحالة فيه بل هو في التكوينيات واقع كاقتضاء النار للإحراق ولهبوب رياح مانعة عن تحقق الإحراق .
وما نحن فيه من هذا القبيل حيث إن الملاقاة مقتضية للانفعال وللكرية المانعة عن الانفعال .
مع ان قياس الاقتضاء في التشريعيات بالتكوينيات باطل جدا ضرورة ان اقتضاء الملاقاة للانفعال ليس بمعنى اقتضاء النار للإحراق لكي تكون الملاقاة مؤثرة في الانفعال لو لا المانع كتأثير النار في الإحراق بل معنى كونه مقتضيا هو جعل الانفعال الذي هو حكم وضعي تشريعي عنده فلا مانع من تشريع الانفعال عند الملاقاة وتشريع المانع عنه مع ان المجعول عند الملاقاة هو الانفعال فقط لا هو وما يمنع عن اقتضاء الملاقاة إذ الكرية ليست أمرا تشريعيا بل هي مرتبة من الكثرة عقلا وعرفا تكون موضوعا لحكم شرعي لا انها بنفسها أمر تشريعي فما يترتب على الملاقاة أمر تشريعي وهو الانفعال وأمر تكويني وهو الكثرة التي موضوعة للعصمة وعدم الانفعال ولا يخفى إن الكثرة التكوينية التي تترتب على الملاقاة تكون في رتبة الانفعال التشريعي المترتب على الملاقاة ولا يعقل أن تكون الكرية التي في رتبة الانفعال مانعة عنه فلو كانت الكرية مانعة عن الانفعال يكون عدم الانفعال في الرتبة المتأخرة عنها نحو تأخر كل محمول عن موضوعه فينحصر مانعية الكثرة في مرحلة الدفع فهي دافعة للانفعال ومانعة عن تحققه لا انها رافعة للانفعال الموجود فافهم فإنه دقيق . هذا تمام الكلام في بطلان القول الثاني وهو القول بطهر القليل المتنجس المتمم بالكر مطلقا ولو بمتمم نجس مضافا إلى استبعاد القول بطهره عند إتمامه بعين النجاسة كالبول الذي يتمم كريته إذا استهلك وصار ماء أو كان القليل المتنجس متغيرا بالنجاسة ثم زال تغيره ولو تدريجا بإلقاء القليل المتنجس عليه بالتدريج بل بإلقاء القليل الطاهر عليه أيضا فإنه كإلقاء القليل النجس عليه في البعد وإن كان إلقاء النجس عليه أبعد ومما ذكرنا ظهر بطلان القول الثالث وهو التفصيل بين إلقاء الطاهر والنجس هذا ما عندي في هذه المسألة والحمد للَّه .

125