إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)

التقارن ويكون الشك متمحضا في التقدم والتأخر أو يشك في التقارن أيضا . والكلام في المقام يقع في مقامين : الأول في حدوث الكرية والملاقاة مع الشك في تقدم أحدهما على الأخر وفيه ثلاث صور الأولى ما إذا كان تاريخ كليهما مجهولا وشك في تقدم الكرية على الملاقاة أو تأخرها عنها مع احتمال تقارنهما أو مع القطع بعدم تقارنهما ولا يخفى ان في مجهولي التاريخ مسلكين : أحدهما جريان الأصل فيهما معا وسقوطهما بالمعارضة وهذا هو مختار الشيخ الأكبر ( قده ) في الرسائل ولازم ذلك جريان الأصل في طرف واحد إذا كان الأثر مختصا به ولم يكن أثر شرعي للطرف الأخر وثانيهما عدم جريان الأصل ولو في طرف واحد اما لعدم إحراز اتصال زمان الشك باليقين المعتبر في الاستصحاب فيكون التمسك بعموم لا تنقض معه من قبيل التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية للعموم واما لخروجه عن تحت دليل الاستصحاب لان مورده هو ما كان الشك في امتداد المستصحب وفي المقام ليس كك لان الشك فيه في اتصال المستصحب بوجود الحادث الأخر من جهة الشك في التقدم والتأخر ودليل الاستصحاب قاصر عن شموله له ولازم ذلك عدم جريان الأصل مطلقا ولو في طرف واحد إذا اختص بالأثر ولم يكن الأخر بذي أثر فعلى الأول فربما يقال بجريان الأصلين وسقوطهما بالمعارضة لأن أصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرية تقتضي الطهارة وأصالة عدم الكرية إلى زمان الملاقاة تقتضي النجاسة فيتساقط الأصلان و ح إذا لم يحتمل التقارن يرجع إلى استصحاب الطهارة السابقة التي يشك في بقائها من جهة الشك في تقدم الملاقاة على الكرية والى أصالة الطهارة في كل ما شك في طهارته أو في خصوص الماء التي هي المرجع بعد تعارض الأصلين وإن كان استصحاب الطهارة حاكما على أصالة الطهارة هذا مع عدم احتمال المقارنة ومع احتمالها فهل يثبت التقارن بإجراء الأصل فيهما أم لا ( وجهان ) من ان التقارن أمر وجودي لازم لعدم كل منهما قبل الأخر فيكون إثباته بأصالة عدم كل منهما إلى زمان الأخر مثبتا ومن انه من اللوازم الخفية الثابتة بالاستصحاب من غير ابتناء ثبوته على القول بالأصل المثبت والأقوى هو الأول لأن التقارن كالتقدم والتأخر يحتاج إثباته إلى إجراء الأصل فيه . ودعوى خفاء الواسطة غير مسموعة مع ما في القول بصحة إجراء

111