فصل الماء الجاري وهو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير سواء كان كرا أو أقل وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح ومثله كل نابع وإن كان واقفا الكلام في هذا المقام يقع في أمور الأول في الجاري والكلام فيه يقع تارة في موضوعه وأخرى في حكمه اما الأول فقد اختلف في تحديده باعتبار السيلان فيه ولو لم يكن نابعا أو اعتبار النبع فيه ولو لم يكن سائلا كما في العيون أو اعتبار النبع والسيلان فيه معا أو اعتبار السيلان عن مادة وإن لم يكن عن نبع بل كان من الثلوج لكن مع عدم الانقطاع مدة معتدا بها بحيث يصدق عليه الاستمداد من المادة على أقوال والأكثر كما عليه المصنف قده في المتن على اعتبار النبع والسيلان معا لمساعدة العرف عليه وعدم صدق الجاري عرفا على ما لا يكون نابعا ولو كان جاريا أو ما لا يكون جاريا ولو كان نابعا كالعيون وإن كانت ملحقة بالجاري حكما ومختار بعض السادة من أساتيذنا قده هو الأخير واستدل لاعتبار الجريان فيه بظهور مادة الجاري وهو الجريان فيه ولعدم اعتبار النبع عن الأرض بل الاكتفاء بمطلق المادة ولو كانت من الثلوج بعدم الدليل على اعتبار النبع من الأرض في الجاري لأن الجاري ليس في مدلوله ما يوجب اعتباره لا من حيث المادة ولا من حيث الصورة ولا يخفى ما فيه لان عدم ما يوجب اعتبار النبع في الجاري مادة وهيئة لا يوجب نفى دلالته على اعتبار النبع فيه لإمكان أن تكون دلالته سياقية وبحسب المتفاهم العرفي لا المفهوم اللغوي وهي نحو من الدلالة غير راجعة إلى المادة والهيئة ويدل على تحققها صحة

47