سلب الجاري عرفا عما يجرى من ذوبان الثلوج شيئا فشيئا إلى أن تنعدم الثلوج إذ الظاهر عدم صدق الجاري عليه عرفا ولا فرق في ذلك بين الثلج الكثير المستقر على رؤس الجبال وبطون الأودية والقليل الذي في الصحاري والأبنية والشوارع وتقييده بما يصدق عليه الجاري عرفا إيكال إلى نظرهم وهو الصواب ويصدق على بعض الافراد بنظرهم قطعا ولا يصدق على بعض منها كك ويشك في صدقه على بعض أخرى ويكون المرجع فيه هو الأصول العملية كما في مفهوم الماء نفسه وهل يصدق على السائل بتوسط الدوالي والنواعير والمكينات المنصوبة على الشطوط والأنهار الظاهر هو التفصيل بين الدوالي والنواعير وبين المكينات بعدم صدقه في الأولين وصدقه في الأخير وتحقيق ذلك أن يقال ان اجراء حكم الجاري على السائل بالدوالي والنواعير والمكينات يتوقف على إحراز أحد أمور على نحو منع الخلو الأول إثبات صدق الجاري عليه باعتبار كونه شعبة من النهر الكبير فيكون حاله كحال الأنهار الصغيرة المنشعبة عن النهر الكبير فتكون مادة النهر الكبير مادة له أو كحال ورود الماء في الجداول المنشقة في أطراف الشطوط بسبب علو ماء الشط عن سطحه بمدّ البحر أو بموج ونحوه إلا أن علوه في المقام يكون بقوة قسرية وعلى هذا فيحتاج في صدق الجاري عليه إلى اتصاله بالنهر الكبير وإلا فلا يصدق عليه الجاري باعتبار كونه شعبة من النهر الكبير الثاني أن يكون متصلا بالماء المعتصم والمتصل بالمعتصم معتصم وهذا مع احتياجه إلى الاتصال يحتاج إلى إثبات كون حكم المتصل بالمعتصم حكم المعتصم نفسه ويمكن أن يستشكل فيه في المقام من جهة علو المتقوي عن المتقوي به بناء على اعتبار عدمه أو اعتبار علو المتقوي به على المتقوي حسبما يأتي تحقيق الكلام فيه الثالث صدق الجاري عليه باعتبار سيلانه عن مادة والمراد بمادته هو النهر الكبير الذي ينشق منه بناء على كفاية مطلق المادة ولو لم يكن نابعا فهل يحتاج ح إلى الاتصال بالمادة بحيث لا ينقطع عنها أصلا حتى لو انقطع آنا ما خرج عن عنوان الجاري أولا احتمالان يمكن أن يقال بعدم الاحتياج كما في الجاري النابع أيضا فإنه ليس

48