فلا تحصل الملاقاة مع النجس والرطوبة التي فيها أيضا كذلك وهذا بخلاف الخط الذي هو طرف ذاك السطح فإنه بعد الاتصال يلاقي الخط الَّذي طرف السطح الحادث في موضع الملاقاة وهذا الخط كان نجسا بالملاقاة فيصير ملاقيه نجسا والفارق بين الاتصال قبل الانفصال والاتصال بعده إنما هو العرف حيث يحكمون بصدق الملاقاة على الأخير دون الأول .
مسألة 1 - إذا شك في رطوبة أحد المتلاقين أو علم وجودها وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة واما إذا علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها فالأحوط الاجتناب وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه اما عدم الحكم بالنجاسة عند الشك في رطوبة أحد المتلاقيين أو الشك في سرايتها عند العلم بوجودها فلأصالة عدم الرطوبة عند الشك فيها فيما إذا كان لعدمها الحالة السابقة وأصالة عدم سرايتها عند الشك في سرايتها وأصالة الطهارة فيهما وإن كانت محكومة بالاستصحاب عند جريانه . وأما فيما علم بوجود الرطوبة المسرية وشك في بقائها حال الملاقاة ففي الحكم بالنجاسة وعدمه وجهان من أصالة بقاء الرّطوبة المسرية وهي وإن كانت من الأصول المثبتة لاحتياج ثبوت النجاسة بها إلى إثبات تأثر الملاقي بالملاقاة في حال الرطوبة المسرية إلا أن الواسطة خفية حيث ان العرف يرون الملاقاة مع الرطوبة المسرية موجبة للانفعال ولا يتوقف الحكم عليها بنظرهم إلى تأثر المتنجس عن الملاقاة ومن ان هذا الأصل من الأصول المثبتة قطعا اما لكون الواسطة جلية أو لفساد القول بجريان الأصل المثبت مطلقا حتى مع خفاء الواسطة .
وقد يحتمل الفرق بين كون الشك في بقاء الرطوبة المسرية في النجس وبين كونه في بقائها في ملاقيه بالمنع عن إجراء الأصل في الأول وصحة إجرائه في الأخير وذلك لاعتبار سراية الرطوبة في انفعال الملاقي فيما إذا كانت الرّطوبة في النّجس وعدم اعتبار سرايتها في الأخير .
ولا يخفى ما فيه لأنه خلاف ما دلّ على اعتبار الرطوبة المسرية بمعنى المنتقلة من أحد المتلاقيين إلى الأخر بمجرد الملاقاة . ويمكن أن يبتني صحة إجراء الأصل وعدمها على ان المدار في التنجيس هل هو على الملاقاة مع الرطوبة المسرية أعني هذا الموضوع المركب الثابت أحد جزئية وهو الملاقاة بالوجدان والأخر وهو الرطوبة المسرية بالاستصحاب أو على تأثر الملاقي

466