الصدر في الحرمة والانصاف تمامية دلالته على هذا النقل أيضا الا أن الشّأن في المنقول مع مخالفته لما في كتب المحققين من الفقهاء ولعلّ هذا موهن آخر يرد على الخبر وبالجملة فلا يصلح الاستناد إليه في إثبات هذا الحكم المخالف مع المشهور . وأما ما ورد من منازعة إبليس مع آدم ونوح فهو بمعزل عن الدلالة على حرمة العصير الزّبيبي بعد غليانه كما لا يخفى فالمتحصل انه لم يرد دليل يمكن الاستناد إليه في إثبات حرمته لكن الأحوط الاجتناب عنه لقوّة دلالة خبر زيد على حرمته مع ذهاب جماعة من الأصحاب إلى القول بها واللَّه الهادي وبه الاعتصام .
الأمر السابع في حكم العصير التمري من حيث الطهارة والنّجاسة والأقوى فيه الطَّهارة للعمومات الدّالَّة على حل كل شيء وعدم ما يدل على نجاسته جزما الا ما ربما يستدل به على حرمته بالملازمة بين الحرمة والنّجاسة بناء على حرمته وسيظهر المنع عن حرمته مع ما في الملازمة بين الحرمة وبين النجاسة على حرمته وعن الشهيد الثاني ( قده ) في مقاصد العلية دعوى الإجماع على طهارته وادعاه في الحدائق أيضا صريحا .
الأمر الثامن في حكم العصير التمري من حيث الحل والحرمة والمعروف بين الأصحاب هو حليته وفي الحدائق انه كاد ان تكون إجماعا وعن الرياض نقل الإجماع عليها صريحا وعن جماعة عدم الخلاف فيها . وما هو المعروف بينهم هو الأقوى لأصالة الإباحة ، وعمومات الحل الثابتة بالكتاب والسنة ، وخصوص الخبر المروي عن الباقر عليه السّلام في القوم الذين قدموا من اليمن فأرسلوا وفدهم يسئل رسول اللَّه ( ص ) عن عصير التمر ولم يكتفوا بذلك حتى سئلوه بأنفسهم فما أجابهم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم إلا أنه إذا أسكر يكون حراما - الدال على عدم حرمته ما لم يسكر ، وخبر فضيل عن الباقر في الجواب عن سؤال النّبيذ قال ( ع ) حرم اللَّه الخمر بعينها وحرم النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم عن الأشربة كل مسكر ، وخبر مولى حريز المروي عن الصادق ( ع ) وفيه في جواب السؤال عن صنع الأشربة من العسل وغيره قال ( ع ) هي حلال قبل أن يصير مسكرا ، إلى غير ذلك من الاخبار الدّالَّة على ابتناء الحرمة على الإسكار .
خلافا للمحكي عن العلامة الطَّباطبائي وبعض متأخري المتأخرين القائلين بحرمته مستدلا بما يدل على حرمة كل عصير إذا غلا أو نش كبعض الأخبار المتقدمة في العصير

429