يبلغ مرتبة الشك هو الاستصحاب أي استصحاب بقائه على ما كان من المائية كما أنه لو اخرج من الوحل ترابه إلى أن يبلغ مرتبة الشك يكون المرجع استصحاب بقائه على الوحليته وفيما لم يكن هناك حالة سابقه يختلف الأصل الجاري فيه أيضا فبالنسبة إلى شربه وجواز استعماله يكون المرجع أصالة الإباحة وبالنسبة إلى إزالة الحدث أو الخبث به يكون المرجع أصالة بقاء خبث الشيء المغسول به وبقاء حدث المتطهر به هذا في الماء المطلق . والمضاف هو ما كان في مقابل المطلق فهو ما لا يصح إطلاق اسم الماء عليه عرفا بلا قيد أو ما يصح سلب اسم الماء عنه مجردا عن القيد فيقال أنه ليس بماء .
ثم انه ربما يورد على هذا التقسيم بان المقسم لا بد من أن يصح سريانه في الأقسام في صحة التقسيم حتى يحصل من انضمام خصوصية إليه قسما كالإنسان الأبيض والأسود فالأبيض والأسود هو الإنسان مع خصوصية البياض والسواد لكن تقسيم الماء إلى المطلق والمضاف ليس كك لان المضاف ليس من أقسام الماء واقعا ولا يطلق عليه اسمه حقيقة فتقسيم الماء إليه والى المطلق من قبيل تقسيم الشيء إلى نفسه والى غيره والجواب عنه يتوقف على بيان أقسام المضاف وهي ثلاثة أشار المصنف قدس سره إلى اثنين منها وهما المعتصر والممتزج والثالث هو المصعد فنقول اما الممتزج فلا ينبغي الارتياب في صحة إطلاق الماء عليه حقيقة لا باعتبار حاله قبل المزج نظير إطلاق المشتق على الذات باعتبار تلبسها بمبدئه فيما مضى فقط بل باعتبار حال امتزاجه لكن لا على المركب منه ومن الخليط بل عليه نفسه الذي صار جزء من المركب الممتزج إذ يصح أن يقال على الجزء من هذا الممتزج انه ماء حقيقة في حال صدق الانطباق إذ لا يخرج الماء عن كونه ماء بواسطة اختلاط الخليط معه ولا يتغير صورته النوعية التي هو بها يكون ماء وهذا ظاهر .
وأما المصعد فصدق الماء عليه وعدمه مبنيان على انه هل يخرج عن المائية بسبب التصعيد وان التصعيد يوجب استحالته أم لا وهذا البحث جار في البخار المتصاعد أيضا ويترتب على استحالته الحكم بطهارة البخار المتصاعد من النجس كالبول أو الماء المتنجس وعلى عدم استحالة الحكم ببقائه على ما كان عليه من النجاسة ثم انه على الأول يخرج عن حقيقة الماء ويكون إطلاق الماء عليه بنحو من العناية وعلى الثاني يكون مصداقا للممتزج

4