الا انه في مثل البخار المتصاعد من الماء يكون خليطه الهواء كما ان خليط الماء في الوحل هو التراب والحق ان المصعد لا يصير مستحيلا واقعا لان البخار ليس إلا أجزاء مائية اكتسبت اللطافة بواسطة الحرارة فتخلخلت وتداخلت فيها اجزاء هوائية وارتفعت بمشايعة الهواء بواسطة خفتها الحاصلة من لطافتها وهذا مما لا ينبغي الارتياب فيه بحسب واقعه إلا أن الكلام يقع في ان العرف أيضا يراه كك أو أنهم يحكمون باستحالته وان البخار عندهم حقيقة مغايرة لحقيقة الماء كما أنه مغاير معه في الاسم ودعوى حكمهم باستحالته ليس بكل البعيد وعليه يترتب الحكم بطهارة الماء المتنجس بالتصعيد لاستحالته بخارا ثم ماء كما يأتي في المسألة الرابعة ولكن مع ذلك لا يخلو عن التأمل ورعاية الاحتياط بالاجتناب عن القطرات النازلة عن بخار الأعيان النجسة والمتنجسة مما لا ينبغي تركه وإن كان لا ينجس ملاقيها ما دام كونها بخارا ولم تنعقد قطرات لمكان عدم صدق الملاقاة معها كما لا يخفى .
واما المعتصر فالأمر فيه أشكل لكون الحكم ببقاء الأجزاء المائية على حقيقتها الأولية فيه بحسب نظر العرف أخفى ويكون إطلاق الماء عليه من باب المشاكلة وليس منشأ المشاكلة مطلق الميعان ضرورة عدم صحة إطلاق الماء على ما فيه دسومة مثل دهن الجوز والسمسم ولو بتلك العناية ولعل المعتبر عندهم اعتبار تجرده عن الدسومة وكيفما كان يكون المتحصل مما ذكرناه في الجواب عن الاشكال ان المقسم في التقسيم إلى المطلق والمضاف هو المسمى بالماء الأعم من الحقيقي والمجازي الذي يطلق عليه الماء بالعناية من باب عموم المجاز واما توهم كون وضع الماء على نحو الاشتراك اللفظي بالنسبة إلى المطلق والمضاف فبعيد جدا ضرورة ان إطلاقه عليهما ليس كإطلاق العين مثلا على الجارية والباصرة وهذا معلوم بالوجدان هذا تمام الكلام في التقسيم الأول .
واما التقسيم الثاني فقد قسموه باعتبار ما يتوارد عليه من الاحكام إلى ستة أقسام كما في المتن وجعل النابع غير الجاري قسما مقابلا للجاري مبنى على اعتبار النبع والسيلان في الجاري كما هو التحقيق وسيأتي في الفصل الآتي وحكم جميع هذه الاقسام من المطلق انه مع عدم الملاقاة مع النجاسة طاهر ومطهر من الحدث والخبث ويدل على

5