في نفسه إلا أنه رجوع إلى التمسك بالإجماع .
وأما الثاني أعني المراد من النّجس ففي طهارة الشيخ الأكبر ( قده ) ان النجس ( بفتح الجيم ) اما مصدر فيكون الحمل كما في زيد عدل واما صفة مرادفة للنجس بالكسر فيكون افراده مع كونه وصفا على تأويل انهم نوع أو صنف النّجس والتأمل في ثبوت الحقيقة الشرعية في النجس في غير محله اما لما ذكرناه من ان النجاسة الشرعية هي القذارة الموجودة في الأشياء في نظر الشّارع واما لدعوى ثبوت الحقيقة الشرعية واما لوجود القرينة على إرادة المعنى الشرعي وهي حرمة قربهم من المسجد الحرام إذ لا يجب تجنب المساجد عن غير النجس الشّرعي إجماعا انتهى . وفيما أفاده ( قده ) نظر فإن للتأمل في إرادة المعنى الشرعي من النجس في الآية المباركة مجالا واسعا وذلك لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه أولا والمنع عما أفاده من كون القذارة أمرا واقعيا كشف عنها الشارع بل هي مثل الطهارة حكم وضعي مجعول بجعل الشارع حسبما حقق في الأصول ومنع كون حرمة قربهم من المسجد قرينة على إرادة المعنى الشرعي وعدم وجوب تجنب المساجد عن غير النجس الشرعي ممنوع ودعوى الإجماع عليه مردود بوجوب نجنب المساجد عن الجنب والحائض فلعل وجوب تجنب المشركين أيضا يكون من هذا القبيل لمكان خبثهم الباطني وليس لاحتماله مدفع ومعه لا يصح الاستدلال . وكيف كان فالحكم بنجاسة هذا القسم ولو لأجل الإجماع على نجاستهم مما لا ينبغي الريب فيه .
القسم الثاني الكتابي وهم اليهود والنصارى قطعا واما المجوس فعدهم من الكتابي لا يخلو عن الاشكال وإن كانوا منهم في بعض الاحكام لكن إلحاقهم بهم في بعض الاحكام لا يستلزم اشتراكهم معهم في جميع أحكامهم فينبغي البحث عن نجاستهم على حدة فنقول الظاهر عدم الإشكال في نجاستهم لكونهم من المشركين في مرتبة العبادة والصنع لعبادتهم للنار كما يظهر من صنع ما يسمونه ( آتشكده ) في بلادهم حتى الآن وقولهم بالنور والظلمة واليزدان والاهرمن وجعل الأول منهما مبدء للخيرات والثاني للشرور .
وأما اليهود والنصارى فالمشهور على نجاستهما واستدل لهم بالإجماع تارة وبالآية الكريمة أخرى وبالأخبار الواردة في نجاستهم ثالثة .
أما الإجماع وإن استفاض نقله في غير واحد من العبائر بل ادعى انها من ضروريات

383