يعرفون ان هذا مذهبهم في الأعصار والأمصار وبه صرح أيضا في الجواهر حيث قال فلا خلاف ( ح ) يعتد به بيننا بل لعله من ضروريات المذهب ثم استجود ما حكيناه عن الوحيد ( قده ) . واستدل على نجاستهم بالآية الكريمة وبالأخبار الَّتي تمر عليك في المباحث الآتية .
الثاني في ان الحكم بنجاستهم ثابت على العموم لجميع أقسامهم أو يختص ببعضهم وتفصيل الكلام في ذلك إن الكافر أما يكون من فرق المسلمين أو يكون من غير المنتحلين بهم وهذا الأخير اما كتابي أو غير كتابي فهو بهذا التقسيم على ثلاثة أقسام . الأول غير الكتابي ممن لا ينتحل بالمسلمين كعبدة الأوثان وهم المتيقن مما قام الإجماع على نجاستهم ونقل الإجماع على نجاستهم متواتر .
واستدل على نجاستهم أيضا بالآية المباركة ( إنما المشركون نجس ) والكلام في دلالتها يقع تارة في بيان المراد من المشرك وأخرى في بيان المراد من النجس اما الأول فالمشرك اما مشرك في العبادة كعبدة الأصنام أو مشرك في الصنع والخلق والقدر المتيقن من مورد الآية هو خصوص المشرك في العبادة لا المطلق منهم بل خصوص عبدة الأصنام منهم إلا أن يدعى القطع بعدم اختصاص الحكم بهم بل يعم كل مشرك في العبادة ولو كانوا من عبدة الشمس والقمر والحيوانات والنباتات من باب تنقيح المناط ثم فوق هذا الشرك هو الشرك في الصنع وفوقه هو إنكار إلهية الإله الحق جلت قدرته وفي شمول الآية الكريمة لهما احتمالان ومنشأ احتمال الشّمول أمران :
أحدهما دعوى تنقيح المناط حيث إن الشرك في العبادة إذا كان منشأ للنجاسة فالشرك في الصنع لمكان أشديته أولى وأولى منه هو إنكار أصل وجود الصانع رأسا ويندفع بمنع الأولوية فإن النجاسة حكم شرعي تعبدي يمكن أن يختص بمورد الشرك في العبادة وإن كان الشرك في الصنع أو إنكار الصانع أشد وأسوأ مع إمكان منع أسوئية إنكار وجود الصانع عن الشرك بمرتبتيه بدعوى كون جعل الشريك له تعالى في المقامين مع الاعتراف بأصل وجوده أشد وأسوأ من إنكار أصل وجوده .
وثانيهما دعوى الإجماع على عدم الفرق بين المشرك في العبادة وبين الآخرين فإذا ثبت نجاسة الأول بالآية يثبت نجاسة الآخرين بعدم القول بالفصل ولا يخفى انه وإن كان حسنا

382