كون ذكر اللحم والعروق في بعض منها من باب المثال فلا ينبغي التأمل في طهارة الجميع .
ثم المحكوم عليه بالطهارة هو الدم المتخلف بعد خروج المتعارف واما المتعارف فهو محكوم بالنجاسة ولو لم يخرج فلو رجع دم المذبح إلى الجوف لردّ النفس أو لكون رأس الذبيحة إلى العلو كان نجسا لأنه من المتعارف لا من المتخلف من غير فرق بين وصوله إلى الخارج وعوده منه إلى المتخلف أو عوده من الدّاخل وإن كان الحكم بالنجاسة في الأول أظهر لإمكان القول بطهارة الأخير بناء على القول بعدم نجاسة ما في الباطن ما لم يظهر كما نسبه في شرح الدروس إلى القليل حيث يقول قد يقال انه إذا خرج منه دم يحكم بنجاسته وإذا لم يخرج ولم يظهر فهو طاهر وإن كان في اللحم ( انتهى ) ولكنه فاسد لأنه على ذلك المبنى أيضا لا بدّ من الحكم بنجاسته لان الكلام إنما هو بعد ظهوره في اللحم أو غيره كما لا يخفى هذا .
واما المتخلف في الاجزاء الغير المأكولة مما يؤكل كالطحال ونحوه من الذبيحة المأكولة أو المتخلف من الحيوان الغير المأكول كالأرنب والثعلب ففي الحكم بطهارته اشكال من جهة إطلاق بعض معاقد الإجماع ومن اختصاص الإجماع بما في المأكول من المأكول كيف والمحكي عن الذخيرة والكفاية والبحار وشرح المفاتيح اتفاق الأصحاب على نجاسة المتخلف في غير المأكول من الحيوان كالثعلب ونحوه ومع دعوى الاتفاق على نجاسته كيف تطمئن النفس بدخوله في معاقد الإجماع على الطهارة كما لا يخفى فالأحوط فيه وفيما لا يؤكل من المأكول هو الاجتناب .
مسألة 1 - العلقة المستحيلة من المني نجسة من انسان كان أو من غيره حتى العلقة في البيض والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض لكن إذا كانت في الصغار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلا إذا تمزقت جلدة .
الكلام في هذه المسألة يقع في أمور : ( الأول ) في العلقة المستحيلة من المنى النجس سواء كان من انسان أو من غيره والمحكي عن جماعة هو القول بنجاستها وعن الخلاف دعوى إجماع الفرقة على نجاستها وفي الجواهر إنه لم أعرف من جزم بالطهارة إلا المحدث البحراني في الحدائق . واستدل لنجاستها تارة بعموم نجاسة كلما يسمى بالدّم ولو لم يكن

360