إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)

عموم حجيته منها ووجه الإشكال في حجيته في الاخبار بالكرية لعله ندرة الابتلاء بالسؤال عن الكرية الموجبة لعدم إحراز قيام السيرة على اعتباره فيها .
وربما يدعى بأن السيرة العملية وإن كانت غير ثابتة في المقام لكن السيرة الارتكازية محققة فإنه لا ريب عند المتشرعة في جواز الاعتماد على خبر ذي اليد في الكرية والنجاسة وغيرهما بما في اليد من دون فرق بين الجميع انتهى ولم يظهر لي صدق تلك الدعوى وتفكيك السيرة العملية عن الارتكازية اللهم إلا أن يريد بكون الاعتماد على قول ذي اليد في الكرية مما ينبغي ان تقوم عليه السيرة لو اتفق الابتلاء بالسؤال عنها وإنما عدم قيامها من جهة عدم الابتلاء بالسؤال لا من جهة عدم الاعتماد به بعد السؤال والانصاف عدم تمامية هذه الدعوى وان الحق عدم حجية قول ذي اليد في الكرية إلا مع حصول الاطمئنان بخبره وأما الكلام في اعتبار قول العدل الواحد في الكرية فكالكلام في اعتباره في النجاسة وقد تقدم في المسألة السادسة .
مسألة 10 - يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة ويجوز سقيه للحيوانات بل وللأطفال أيضا ويجوز بيعه مع الإعلام أما الماء المتنجس بل جميع الأعيان النجسة والأشياء المتنجسة فلا خلاف في تحريم أكلها وشربها بل الإجماع عليه قائم بل لعله من الضروريات .
وأما جواز شربه في الضرورة كتناول ما عداه من المحرمات الا ما استثنى فهو أيضا مما لا خلاف فيه لدلالة الكتاب الكريم والسنة القطعية وأدلة نفى الضرر والحرج عليه وأما جواز سقيه للحيوانات فللأصل بعد عدم الدليل على المنع عنه . مضافا إلى ما يدل على جوازه كخبر أبى بصير عن الصادق ( ع ) عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى وتطعم ما لا يحلّ للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك قال ( ع ) نعم بناء على أن يكون المراد بالكراهة هو الكراهة الاصطلاحية .
وأما جواز سقيه الصبي ففيه بحث فالمحكي عن الأردبيلي ( قده ) هو ان الناس مكلفون بإجراء أحكام المكلفين عليهم وجملة القول في ذلك ان ما علم عدم رضاء اللَّه سبحانه بتحققه بالمعنى الاسم المصدري من المحرمات يحرم مباشرته والتسبب به ويجب الردع منه

191