عليه وان ادعى العامة اطلاقه على غيره أيضا قال في القاموس الكعب العظم الناشز فوق القدم والناشز ان في جانبيها وقال ابن الأثير في نهايته وكل شئ ارتفع فهو كعب ونحوه قال الهروي في الغريبين قال ومنه سميت الكعبة كعبة ونقل الشهيد [ ره ] في الذكرى عن الفاضل اللغوي عميد الرؤساء انه صنف كتابا في الكعب وأكثر فيه من الشواهد على أنه الناشز في ظهر القدم اما الساق انتهى وأنت خبير بان تأويل جميع هذه العبائر كاد ان يكون متعذرا وان أمكن في كثير منها فاطلاق الكعب على قبة القدم لغة مما لا مجال التأمل فيه نعم يظهر من جمع من اللغويين اطلاقه على غيرها أيضا قال في القاموس الكعب كل مفصل للعظام والناشز فوق القدم والناشزان من جانبيها فلابد في تعيين المراد منه من قرينة معينة وقد عرفت ظهور معاقد الاجماعات بل صراحة بعضها في إرادة المعنى المشهور وكفى به قرينة مضافا إلى شهادة الاخبار الآتية بذلك وعن المحقق البهائي [ ره ] ان الكعب يطلق على معان أربعة الأول العظم المرتفع في ظهر القدم الواقع فيما بين المفصل المشط الثاني المفصل بين الساق والقدم واستدل على اطلاق الكعب عليه بكلام صاحب القاموس حيث قال الكعب كل مفصل العظام ثم قال وهو المفهوم من كلام ابن الجنيد وتنطبق عليه رواية الأخوين بحسب الظاهر الثالث أحد الناتيين عن يمين الساق وشماله الذين يقال لهما المنجمان وهو الذي يسميه العامة كعبا وأصحابنا مطبقون على خلافه الرابع عظم مائل إلى الاستدارة واقع ملتقى الساق والقدم وله زائدتان في أعلاه يدخلان في حفرتي قصبه الساق وزائدتان في أسفله يدخلان في حفرتي العقب وهو نأت في وسط ظهر القدم أعني وسطه العرضي ولكن نتوه غير ظاهر بحبس البصر وقد يعتبر عنه بالمفصل لمجاورته له أو من قبيل تسمية الحال باسم المحل وهو الذي في أرجل الغنم والبقر وبحث عنه علماء التشريح ثم ادعى انه هو مراد العلامة بل ادعى انطباق كلمات العلماء عليه حيث قال وكيف كان فالكعب عند علمائنا ما ذكرناه والمراد بالشق في كلامهم انما هو النتو الذي لا يدرك بالحس وبقولهم في وسط القدم انما هو الوسط العرضي ثم استشهد بكلام بعض العامة حيث نسبوا إرادة هذا المعنى من الكعب إلى الخاصة عن أربعينه انه نقل جملة من كلمات أهل التشريح مما يدل على ذلك وأنت خبير ببعد تنزيل الآية والأخبار الواردة في تحديد مسح الرجل مع عموم الابتلاء به على إرادة هذا الشئ الذي لا يعلم وجوده فضلا عن محله وأوصافه الا بعض الخواص من علماء التشريح بل لا ينبغي الارتياب في عدم إرادة العلماء في حدودهم هذا المعنى إذ كيف يظن بالعلماء إرادة هذا المعنى في حد الكعب واقتصارهم في تشخيص المراد بذكر أوصاف لا يغنى من جوع بل يوهم خلاف المقصود مع سهولة تعريفه بما يخصه بحيث لا يشتبه على أحد كان يقولوا هو عظم مستدير واقع فوق العقب متصل بالمنجمين الذين يسمونهما العامة كعبا متداخل فيهما إلى غير ذلك من الأوصاف المخصوصة به كما عرفوه علماء التشريح فكيف يحتمل اعراض جميع العلماء عن ذكر أوصافه المخصوصة وذكرهم لمعرفة أوصافا لا تكون تلك الأوصاف بالنسبة إليه الا كالتورية فان اطلاق ظهر القدم على ما هو واقع تحت عظم الساق وكذا النتو على النتو الذي لا يدركه الحس وكذا وسط القدم على وسطه العرضي ليس إلا من قبيل التورية فكيف يظن بالعلماء ارادته مع أن من عادتهم الاهتمام في تشخيص الحدود هذا مع أن اطلاق الكعب لغة على هذا المعنى غير ثابت وكلام أهل التشريح لا يدل على كونه حقيقة فيه فلاحظ وتأمل ثم إن عمدة ما يستدل به للعلامة ومن تبعه في مخالفة المشهور ما في صحيحة زرارة وبكير قلنا أصلحك الله فأين الكعبان قال ها هنا يعنى المفصل دون عظم الساق فقلنا هذا ما هو فقال هذا من عظم الساق كما في الكافي أو عظم الساق كما في التهذيب ويتوجه عليه اجمال المراد من المفصل إذ كما يحتمل إرادة المفصل المتصل بالساق كذلك يحتمل إرادة المفصل الواقع فوق الأشاجع وكذا المفصل الواقع في وسط القدم وتوصيفه بكونه دون عظم الساق ينفى احتمال إرادة ما فوق الأشاجع لو أريد منه ما دونه لكون هذا المفصل بعيدا عن عظم الساق بخلاف المفصل الواقع في وسط القدم فإنه قريب منه جدا ولو أريد من قوله دون عظم الساق غير عظم الساق الذي تظنه العامة كعبا فلا ينافي شيئا من الاحتمالات ودعوى أن المفصل المحسوس المشاهد في المقام المنصرف إلى الذهن في الرواية هو مفصل الساق لاغير يدفعها ان توصيف الكعب في ذيل رواية الكافي بعد قوله هذا عظم الساق بقوله والكعب أسفل من ذلك بل وكذا قول السائل دون عظم الساق يبعد إرادة هذا المفصل لان هذا المفصل واقع في طرف العظم المشار إليه ومنتزع من نتوئه الاخر فلا يطلق عليه هذه العبارة بل ربما يتعذر تشخيص ارادته من الإشارة بحيث يعلم أن مراد الإمام ( ع ) نفس المفصل دون آخر عظم الساق هذا مع منافاة هذه الرواية بهذا المعنى للاخبار الآتية التي وصف فيها الكعب بظهر القدم ووضع يده على ظهر القدم وقال هذا هو الكعب وقد عرفت أن تأويل مثل هذه الروايات بحيث ينطبق على إرادة المفصل الذي يدور مدار عظم الساق متعذر فلا بد من تأويل الصحيحة على وجه لا تنافي غيرها من الأدلة * ( ثم ) * ان مقتضى القول بان الكعب هو مفصل الساق أو العظم المستدير عدم جواز الاقتصار على مسح الابهام فيتهيا إلى عظم الساق حال قيام المتوضئ على قدميه لان العصب الغليظ الواقع امام الساق بل وكذا اللحم والجلد المكسى بهما العظم يمنع من انتهاء المسح إلى المفصل فلابد اما من المسح من نواحي القدم من غير جهة الابهام أو من مد الرجلين لو مسح على ما يسامت الابهام حتى يمكن ايصال المسح إلى المفصل فليتأمل ومما يستدل به على مذهب

160