ولكن الذي يسهل الخطب أن السيرة القطعية بين المتشرعة قائمة على جواز خلف الوعد وعلى عدم معاملة من أخلف بوعده معاملة الفساق ، ولم نعهد من أعاظم الأصحاب أن ينكروا على مخالفة الوعد كانكارهم على مخالفة الواجب وارتكاب الحرام ، فهذه السيرة القطعية تكون قرينة على حمل الأخبار المذكورة على استحباب الوفاء بالوعد وكراهة مخالفته .
نعم الوفاء به والجري على طبقه من مهمات الجهات الأخلاقية ، بل ربما توجب مخالفته سقوط الشخص عن الاعتبار في الأنظار ، لحكم العقل على مرجوحيته .
ومع ذلك كله فرفع اليد عن ظهور الروايات وحملها على الاستحباب يحتاج إلى الجرأة ، والأوفق بالاحتياط هو الوفاء بالوعد .
وقد يستدل على الحرمة أيضا بقوله تعالى : لم تقولون ما لا تفعلون ، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون [1] ، حيث قيل : كبر أن تعدوا من أنفسكم ما لا تفون به مقتا عند الله [2] ، وقد استشهد الإمام ( عليه السلام ) بهذه الآية أيضا على ذلك في بعض الروايات المتقدمة في الحاشية .
وفيه : أن الآية أجنبية عن حرمة مخالفة الوعد ، فإنها راجعة إلى ذم القول بغير العمل ، وعليه فموردها أحد الأمرين على سبيل مانعة الخلو :
1 - أن يتكلم الانسان بالأقاويل الكاذبة ، بأن يخبر عن أشياء مع علمه بكذبها وعدم موافقتها للواقع ونفس الأمر ، فإن هذا حرام بضرورة الاسلام كما تقدم .

[1] الصف : 2 .
[2] مجمع البيان ط صيدا 5 : 278 .

604