وإن شئت قلت : المحرم إنما هو ايجاد الكلام الكاذب لا ايجاد صفة الكذب في كلام سابق .
ونظير ذلك ما حققناه في كتاب الصلاة في البحث عن معنى الزيادة في المكتوبة ، وقلنا : إن المراد بها هو الزيادة الابتدائية ، أي الشئ الذي لا يطابق المأمور به حين صدوره من الفاعل ، بحيث إذا وجد لم يوجد إلا بعنوان الزيادة ، وعليه فإذا أوجد المصلي شيئا في صلاته بعنوان الجزئية أو الشرطية ثم بدا له ما أخرجه عن عنوانه الأولي وألحقه بالزيادة لم يكن محكوما بحكم الزيادة في الفريضة ، فلا تشمله قوله ( عليه السلام ) : من زاد في صلاته فعليه الإعادة [1] .
وكذلك في المقام ، فإن ما دل على حرمة الكذب مختص بالكذب الابتدائي الفعلي المعنون بعنوان الكذب حين صدوره من المتكلم ، أما إذا وجد كلام في الخارج وهو غير متصف بالكذب ولكن عرض له ما ألحقه بالكذب بعد ذلك فلا يكون حراما ، لانصراف ما دل على حرمة الكذب عنه وإن صدق عليه مفهوم الكذب حقيقة من حيث مخالفة المتكلم لوعده وعدم جريه على وفق عهده ، ولذا يطلق عليه وعد كاذب ووعد مكذوب ، كما يطلق على الوفاء به وعد صادق ووعد غير مكذوب .
وقد استدل على حرمة مخالفة الوعد على وجه الاطلاق بالأخبار الكثيرة [2] الدالة على وجوب الوفاء به .

[1] التهذيب 2 : 194 ، الإستبصار 1 : 376 ، عنهما الوسائل 8 : 231 .
[2] عن هشام بن سالم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له ، فمن أخلف فبخلف الله بدا ، ولمقته تعرض ، وذلك قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون - الخ ، ( الكافي 2 : 270 ، عنه الوسائل 12 : 165 ) ، حسنة لإبراهيم بن هاشم ، المقت : الغضب . وعن شعيب العقرقوفي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف إذا وعد ( الكافي 2 : 270 ، عنه الوسائل 12 : 165 ) ، حسنة لإبراهيم . وغير ذلك من الروايات المذكورة في الكافي 2 : 270 - 286 ، الوسائل 12 : 164 - 166 ، 12 : 203 - 213 ، المستدرك 9 : 54 - 56 .

602