إسم الكتاب : مصباح الفقاهة ( عدد الصفحات : 846)

بقية الذنوب ، وهكذا ، وإنما أطلقت الكبيرة عليها بالتشكيك على اختلاف مراتبها شدة وضعفا .
وعليه فلا وجه للنزاع في أن الغيبة من الكبائر أم من الصغائر ، وقد اختار هذا الرأي جمع من الأصحاب ، بل ظاهر ابن إدريس في كتاب الشهادة من السرائر [1] دعوى الاجماع عليه ، فإنه بعد ما نقل كلام الشيخ في المبسوط [2] الظاهر في أن الذنوب على قسمين صغائر وكبائر قال :
وهذا القول لم يذهب إليه ( رحمه الله ) إلا في هذا الكتاب - أعني المبسوط - ولا ذهب إليه أحد من الأصحاب ، لأنه لا صغائر عندنا في المعاصي إلا بالإضافة إلى غيرها .
ومن هنا يتضح أن الأخبار الواردة في عد الكبائر إنما هي مسوقة لبيان عظمها بين سائر الذنوب ، لحصر المعاصي الكبيرة بالأمور المذكورة ، وعليه يحمل قوله تعالى : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم [3] .
ومع الاغضاء عما ذكرناه فلا ثمرة للنزاع في الفرق بين الكبائر والصغائر ، فإن الذنوب كلها تضر بالعدالة وتنافيها ، فإن العدالة هي الاعتدال في الدين والاستقامة على طريقة سيد المرسلين ، وارتكاب أية معصية وإن كانت صغيرة يوجب الانحراف في الدين والخروج عن الصراط المستقيم لكون ذلك هتكا للمولى وجرأة عليه ، كما أن الخروج عن الطرق التكوينية انحراف عنها .
ولو سلمنا أن الصغائر لا تنافي العدالة إلا أن الغيبة من الكبائر ، فإن

[1] السرائر 2 : 69 .
[2] المبسوط 8 : 177 .
[3] النساء : 35 .

501