وتصريحه بكفر الباطنية لا يستلزم عدم كونه من الإسماعيلية ، لأن الباطنية قسم منهم ، وليس كل إسماعيلي من الباطنية ، وأن عدم ذكره إسماعيل وابنه في عداد الأئمة لا يكشف عن عدم عقيدته بإمامتهما ، مع أن عقائد الإسماعيليين لم تصل إلينا بحقيقتها حتى نلاحظها مع ما ذكره النعمان ليتضح لنا أنه منهم أوليس منهم .
ولقد صادفت زعيما من زعمائهم في الحضرة الشريفة فسألته عن ولي الأمر والحجة المنتظر ( عليه السلام ) ، هل هو حي أو ميت ، فقال : هو لا حي ولا ميت بل يولد من امرأة قرشية لا تحيض ، فيعلم من ذلك أنهم لا يرون ما تذهب إليه الباطنية في محمد بن إسماعيل .
كشف حقيقة :
لا ينقضي تعجبي من المحدث المتبحر النوري حيث قال في المستدرك ما ملخصه :
أن الكتاب المذكور لم يخالف في فرع غالبا إلا ومعه موافق معروف من الشيعة إلا في انكار المتعة فليس له موافق عليه ، ثم حمل انكاره هذا على التقية .
وجعل القرينة على ذلك ما ذكره في باب الطلاق من عدم وقوع التحليل بالمتعة للمطلقة ثلاثا ، وما ذكره في باب الحد في الزنا من أن الاحصان لا يتحقق بالمتعة ، فإن المتعة لو لم تكن جائزة عنده لكان ذكره في البابين بلا وجه وتكون من قبيل ذكر الزنا فيهما ، ولا معنى لأن يقول أحد أن الزنا لا يتحقق به التحليل والاحصان [1] .
ووجه العجب أولا : أن الكتاب يشتمل على فروع كثيرة تخالف

[1] المستدرك 19 : 145 .

44