أقول : نحن لا ندعي أنه لم يكن للرضا ( عليه السلام ) كتاب وآثار حتى ينقض علينا بما كتبه لأحمد بن سكين ، بل نقول : إنه لا مدرك لنا لاثبات أن هذا الكتاب الذي عندنا كان له ( عليه السلام ) ، وأنه هو الذي كان موجودا في مكتبة السيد علي خان ، خصوصا مع ملاحظة أن ظهوره كان من قم كما عرفت ، ومن هنا يعلم أن نقد النوري للقول بظهوره في زمن أمير حسين ناشئ من عدم التأمل .
ثم إنه مع الغض عن جميع ما ذكرناه ، فإن في الكتاب قرائن قطعية تدل على عدم كونه لمثل مولانا الرضا ( عليه السلام ) ، بل هو رسالة عملية ذكرت فيها الفتاوي والروايات بعنوان الافتاء ، كما يظهر لمن يلاحظه ، كيف وأكثر رواياته أما بعنوان روي وراوي ونحوهما ، وأما نقل عن الرواة ، خصوصا في آخر الكتاب ، فإنه ينقل فيه كثيرا عن ابن أبي عمير وزرارة والحلبي وصفوان ومحمد بن مسلم ومنصور وغيرهم [1] .
على أن فيه عبارات يقبح صدورها عن الإمام ( عليه السلام ) ، نظير قوله : جعلني الله من السوء فداك ، وقوله في باب القدر : صف لي منزلتين ، فإن هذا القول ظاهر في جهل القائل ، وهو مستحيل في حق الإمام ( عليه السلام ) ، إلى غير ذلك ، وقد نقل جملة منها في المستدرك [2] .
مع أنه ذكر فيه من الأحكام المتناقضة وما يخالف مذهب الشيعة بكثير [3] ، وحملها على التقية بديهي الفساد ، لما ورد في هذا الكتاب أيضا

[1] راجع المستدرك 19 : 294 .
[2] راجع المستدرك 19 : 293 .
[3] قال في باب اللباس وما لا يجوز فيه الصلاة : يجوز الصلاة في سنجاب وسنور وفنك ( فقه الرضا ( عليه السلام ) : 17 ) . وفي باب اللباس وما يكره فيه الصلاة قال : جلد الميتة دباغته طهارته وقد يجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحل أكله مثل السنجاب والفنك والسنور ( فقه الرضا ( عليه السلام ) : 42 ) . وفي باب المواقيت قال : وإن غسلت قدميك ونسيت المسح عليهما فإن ذلك يجزيك لأنك قد آتيت بأكثر ما عليك وقد ذكر الله الجميع في القرآن ( فقه الرضا ( عليه السلام ) : 4 ) .

37