ففي المستند [1] ادعى الاجماع على حرمة عمل الصور لذوات الأرواح إذا كانت الصورة مجسمة ، وذكر الخلاف في غير هذا القسم .
وفي المختلف [2] : مسألة : قال ابن البراج [3] : يحرم التماثيل المجسمة وغير المجسمة ، وقال ابن إدريس [4] : وسائر التماثيل والصور ذوات الأرواح مجسمة كانت أو غيرها ، وأبو الصلاح [5] قال : يحرم التماثيل وأطلق .
وعن المحقق الثاني [6] أنه قسم التصوير إلى أربعة أقسام ، وقال : أحدها محرم اجماعا ، وهو عمل الصور المجسمة لذوات الأرواح ، وباقي الأقسام مختلف فيها .
فالمتحصل من كلمات الأصحاب أن الأقوال في حرمة التصوير أربعة :
1 - إن التصوير حرام إذا كانت الصورة مجسمة لذي روح ، وهذا مما لا خلاف في حرمته بين الأصحاب بل ادعي عليه الاجماع .
2 - إن تصوير ذوات الأرواح حرام ، سواء كانت الصورة مجسمة أم غير مجسمة ، وقد اختاره المصنف وفاقا لما ذهب إليه الحلي والقاضي وغيرهما من الأصحاب .
3 - حرمة التصاوير مطلقا إذا كانت مجسمة .
4 - القول بحرمتها على وجه الاطلاق ، سواء كانت مجسمة أم غيرها ،

[1] المستند 1 : 337 .
[2] المختلف 2 : 163 .
[3] المهذب 1 : 344 .
[4] السرائر 2 : 215 .
[5] الكافي : 281 .
[6] جامع المقاصد 4 : 16 .

354