إسم الكتاب : مصباح الفقاهة ( عدد الصفحات : 846)

أقول : بعد ما عرفت جواز الانتفاع بالأبوال مطلقا وجواز بيعها كذلك فلا وجه لهذا الاستثناء .
قوله : إن قلنا بجواز شربها اختيارا كما عليه جماعة .
أقول : قد ظهر مما تقدم أن جواز الشرب أو حرمته ليسا مناطين في جواز بيعها وحرمته ، لعدم كون الشرب من المنافع الظاهرة ليدور الحكم عليه وجودا وعدما ، إذن فلا فرق بين أبوال ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه .
حكم شرب أبوال ما يؤكل لحمه حال الاختيار :
قد وقع الخلاف بين أعاظم الأصحاب في جواز شرب أبوال ما يؤكل لحمه حال الاختيار وعدم جوازه ، وذهب جمع كثير إلى الجواز [1] وجماعة أخرى إلى الحرمة [2] ، وهو الحق ، لمفهوم موثقة عمار [3] ، فإنه يدل على حرمة شربها لغير التداوي .

[1] من القدماء : ابن الجنيد - على ما في الدروس 3 : 17 - ، والسيد المرتضى في الإنتصار : 201 ، ومن المتأخرين : ابن إدريس في السرائر 3 : 125 ، والمحقق في النافع : 254 حيث قال : والتحليل أشبه ، والفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 436 ، والمحقق السبزواري في كفاية الأحكام : 252 .
[2] كالمحقق في الشرايع 3 : 227 ، والعلامة في المختلف : 686 ، والشهيد في الدروس 3 : 17 .
[3] عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن بول البقر يشربه الرجل ، قال : إن كان محتاجا إليه يتداوي به يشربه ، وكذلك أبوال الإبل والغنم ( التهذيب 1 : 284 ، عنه الوسائل 25 : 113 ) ، موثقة .

71