ولكن لم نجد في الرواية ما يستشهد به لذلك ، بل الظاهر منها أن الشيعة أيضا كانوا يعتقدون بقضاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بقول القافة ، وأن الرضا ( عليه السلام ) لم ينكر عليهم ذلك . نعم يرد على الرواية وجوه : 1 - أنها ضعيفة السند . 2 - أنها مخالفة لضرورة المذهب ، فإنها اشتملت على عرض أخوات الإمام وعماته على القافة وهو حرام لا يصدر من الإمام ( عليه السلام ) ، وتوهم أن ذلك من جهة الاضطرار وهو يبيح المحظورات توهم فاسد ، إذ لم تتوقف معرفة بنوة الجواد للرضا ( عليهما السلام ) على احضار النساء . 3 - أن الجماعة الذين بغوا على الرضا ( عليه السلام ) لينفوا بنوة الجواد ( عليه السلام ) عنه لو كانوا معتقدين بإمامة الرضا ( عليه السلام ) لما احتاجوا إلى القافة بعد اخباره بالبنوة . المسألة ( 18 ) حرمة الكذب قوله : الثامنة عشرة : الكذب حرام ، بضرورة العقول والأديان ، ويدل عليه الأدلة الأربعة . أقول : لا شبهة في حرمة الكذب ، فإنه من قبائح الذنوب وفواحش العيوب بل هو مفتاح الشرور ورأس الفجور ، ومن أشد الجرائم وأكبر الكبائر ، وحرمته من ضروريات مذهب الاسلام بل جميع الأديان . وقد استدل عليها المصنف بالأدلة الأربعة :