نعم ما ذكره المصنف تبعا لجامع المقاصد في ضابطة ترجيح الأهم على المهم فهو في غاية المتانة والجودة ، على ما نقحناه في علم الأصول ، ولا تحصى ثمراته في علم الفقه ، إلا أنه لا وجه لذكر هذه الضابطة في المقام ، فإن الكلام هنا متمحض لبيان مستثنيات الغيبة بحسب التعبد بالأدلة الخاصة ، فلا مساس له بلحاظ المناط والعمل بطبق أقوى الملاكين .
وكيف كان فقد عدوا من مستثنيات الغيبة أمورا :
1 - المتجاهر بالفسق :
فإنه يجوز اغتيابه بلا خلاف بين الشيعة والسنة [1] ، وتدل على جواز غيبته جملة من الروايات :
منها : رواية هارون بن الجهم عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة [2] .
وفيه : أن الرواية وإن كانت ظاهرة الدلالة على المدعى ، ولكنها ضعيفة السند .
ومنها : النبوي : من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له [3] .
أقول : ليس المراد في الحديث من ألقى جلباب الحياء بينه وبين ربه حتى قام في صف المتمردين عليه ، وإلا لدل الخبر على جواز اغتياب كل مذنب لهتكهم الستر المرخى بينهم وبين ربهم ، وليس المراد به أيضا

[1] راجع احياء العلوم 3 : 134 .
[2] الأمالي للصدوق : 42 ، عنه الوسائل 12 : 289 ، ضعيفة لأحمد بن هارون .
[3] الاختصاص : 242 ، عنه المستدرك 9 : 129 . سنن البيهقي 10 : 210 ، واحياء العلوم 3 : 134 .

525