للناس من بيت المال ، سواء كان ذلك بعنوان البذل ، أم الأُجرة على عمل . وقد ذكر المحقّق الكركي أنّ هذا الخبر نصّ في الباب [1] . وقد تعجّب منه الأردبيلي وقال : أنا ما فهمت منه دلالة ما ، وذلك لأنّ غايتها ما ذكر ، وذلك قد يكون شيء من بيت مال يجوز أخذه وإعطاؤه للسمتحقّين ، بأن يكون منذوراً ، أو وصية لهم ، ويعطيهم ابن أبي شمال أو غير ذلك [2] .
ولكن يرد عليه : أنّه إذا تحقّق للرواية ظهور فإنّ مجرد الاحتمال على خلافه لا يسوغ رفع اليد عنه ، وإلاّ لانسدّ باب الاجتهاد ، فإنّ كل ظاهر يحتمل خلافه . نعم لا يجوز الاستدلال بالرواية المذكورة على المقصود من جهة أُخرى ، وهي أنّ الإمام ( عليه السلام ) قد علّل التعريض بابن أبي شمال بأنّه لم يبعث إلى أبي بكر الحضرمي بعطائه ، حيث قال : « أما علم أنّ لك في بيت المال نصيباً » وظاهر هذا التعليل أنّ جواز الأخذ من جهة ثبوت الحقّ في بيت المال ، فيجوز له الأخذ بمقدار حقّه . إلاّ أنّه لا دلالة فيها على جواز أخذ الحقوق الثلاثة من الجائر مطلقاً ، لكون الدليل أخصّ من المدّعى .
ومنها : الأخبار [3] الواردة في جواز تقبّل الأراضي الخراجية ، وتقبّل

[1] قاطعة اللجاج ( ضمن رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 272 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان 8 : 104 ( مع اختلاف يسير ) .
[3] راجع الوافي 18 : 1019 / ب 165 ( قبالة الأرضين ) 1041 / ب 167 ( الرجل يستأجر الأرض فيؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها ) . والوسائل 15 : 155 / أبواب جهاد العدو ب 71 ، 72 . والكافي 5 : 282 / باب شراء أرض الخراج من السلطان . . . ، 271 / باب الرجل يستأجر الأرض . . . ، 269 / باب قبالة أرض أهل الذمّة . . . . وفي الوافي 18 : 672 / 16 ، والوسائل 17 : 355 / أبواب عقد البيع وشروطه ب 12 ح 4 عن الهاشمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يتقبّل خراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير ، وهو لا يدري لعلّ هذا لا يكون أبداً أو يكون ، أيشتريه ؟ وفي أي زمان يشتريه ويتقبّل به منه ؟ فقال : إذا علمت أنّ من ذلك شيئاً واحداً قد أدرك فاشتره » . وهي موثّقة بأبان بن عثمان . ورواها الكليني باختلاف يسير في الكافي 5 : 195 / 12 ، إلاّ أنّ في طريقه عبد الله بن محمد ابن عيسى ، وهو مهمل .

813