إسم الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 836)

الأحاديث [1] ولكن لا على نحو الموضوعية ، بل لكونهما من أفراد الغنائم والفوائد ومن الأرباح الحاصلة يوماً فيوماً ، ومن جميع ما ذكرناه ظهر الجواب عن الموثّقة [2] الدالّة على وجوب الخمس فيما حصل للإنسان من خصوص عمل السلطان .
الوجه الرابع : ما ذكره المصنّف من أنّ المستفاد ممّا تقدّم - من اعتذار الكاظم ( عليه السلام ) في قبول الجائزة بتزويج عزّاب الطالبيين لئلاّ ينقطع نسلهم - ومن غيره أنّ الكراهة ترتفع بكل مصلحة هي أهم في نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة . وقد تقدّم أنّ الوجه في إبائه ( عليه السلام ) عن قبول هدية الرشيد لزوم المنّة ، وإلاّ فلا شبهة في جواز أخذ الإمام ( عليه السلام ) إيّاها .
ثمّ إنّا لو سلّمنا كراهة أخذ الجائزة من الجائر فلا رافع لها إلاّ معاملتها معاملة مجهول المالك ، كما هو كذلك في جميع الأموال التي لم تثبت حلّيتها بالعلم الوجداني

[1] ففي الوسائل 9 : 501 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 5 في صحيحة علي بن مهزيار قال : « كتب إليه أبو جعفر ( عليه السلام ) وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكّة ، إلى أن قال ( عليه السلام ) : قال الله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ ) الآية ، والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء ، والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر » . وفي الباب المذكور من الوسائل ] ح 7 [ وفي الكافي 1 : 545 / 12 ، والوافي 10 : 309 / 2 عن يزيد قال : « كتبت : جعلت لك الفداء ، تعلمني ما الفائدة ، وما حدّها ؟ رأيك ؟ أبقاك الله أن تمنّ عليّ ببيان ذلك لكي لا أكون مقيماً على حرام لا صلاة لي ولا صوم ، فكتب : الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام ، أو جائزة » وهي ضعيفة بيزيد .
[2] المروية في الوسائل 9 : 506 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 10 ح 2 ، والوافي 17 : 171 / 12 عن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « أنّه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل ؟ قال : لا ؟ إلاّ أن لا يقدر على شيء ولا يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت » . وهي موثّقة بعمّار ومصدّق وغيرهما .

757