< فهرس الموضوعات > أقسام المال المأخوذ من الجائر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القسم الأول : أن يشك في وجود الحرام في أمواله < / فهرس الموضوعات > ثمّ إنّ المال المأخوذ من الجائر لا يخلو من أربعة أقسام ، لأنّ الآخذ إمّا أن لا يعلم - ولو إجمالا - بوجود مال محرّم في أموال الجائر ، أو هو يعلم بذلك . وعلى الثاني فإمّا أن لا يعلم بوجود الحرام في خصوص المال المأخوذ ، أو هو يعلم بذلك . وعلى الثاني فإمّا أن يعلم بوجود الحرام فيه تفصيلا أو إجمالا ، فهنا أربع صور :
الصورة الأُولى : أن يأخذ المال من الظالم مع الشكّ في وجود الحرام في أمواله ولا شبهة في جواز ذلك ، لعموم قاعدة اليد ، المتصيّدة من الأخبار الكثيرة الواردة في موارد عديدة ، وللروايات الخاصّة الواردة في خصوص المقام [1] .
وقد استدلّ المصنّف ( رحمه الله ) على ذلك مضافاً إلى الروايات الخاصّة بالأصل والإجماع . أمّا الإجماع فيحتمل قريباً أن يكون مستنده قاعدة اليد ، والأخبار الخاصّة الواردة في المقام ، فلا يكون إجماعاً تعبّدياً .

[1] ففي التهذيب عن أبي ولاّد قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلاّ من أعمالهم ، وأنا أمرّ به فأنزل عليه فيضيّفني ويحسن إليّ وربما أمر لي بالدراهم والكسوة ، وقد ضاق صدري من ذلك ؟ فقال لي : كل ، وخذ منه فلك المهنا ، وعليه الوزر » . وهي صحيحة . وعن أبي المعزا قال : « سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده فقال : أصلحك الله ، أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم ، آخذها ؟ قال : نعم ، قلت : وأحجّ بها ؟ قال : نعم » وهي صحيحة . وعن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) « إنّ الحسن والحسين ( عليهما السلام ) كانا يقبلان جوائز معاوية » . وهي مجهولة بيحيى . وعن محمد بن مسلم وزرارة قالا : « سمعناه يقول : جوائز العمّال ليس بها بأس » . وهي مضمرة ومجهولة بعلي بن السندي . وغير ذلك من الروايات . راجع التهذيب 6 : 338 / 940 ، 942 ، 935 ، 931 . والوافي 17 : 161 / 21 ، 22 ، 20 ، 19 . والوسائل 17 : 213 / أبواب ما يكتسب به ب 51 ح 1 ، 2 ، 4 ، 5 .

746