والإفتاء وتجهيز الميّت ، أو الإتيان بالمستحبّات كالأذان ونحوه ، والوجه في ذلك : أنّ بيت المال معدّ لمصالح المسلمين ، وهذه الموارد من جملتها ، لعود النفع إليهم ، فإنّ أي شخص إذا أتى بأي شيء يرجع إلى الجهات الراجعة إلى مصالح المسلمين - كالأُمور المذكورة وغيرها - جاز لولي الأمر أن يدرّ عليه من بيت المال ما يرفع به حاجته .
ولا يفرق في ذلك بين أن يكون المقدار المقرّر لهم أقل من أُجرة المثل أو مساوياً لها أو أكثر منها ، ولا بين أن يكون تعيين ذلك قبل قيام هؤلاء بالوظائف المقرّرة عليهم أو بعده ، بل يجوز لولي المسلمين أن يقول لأحد منهم : اقض في البلد أو أذّن وأنا أكفيك مؤونتك من بيت المال ، ولا يكون ذلك إجارة ولا جعالة .
نعم يشترط في جواز الارتزاق من بيت المال أن يكون المتصدّي للمناصب المذكورة والوظائف المقرّرة من ناحية الشرع محتاجاً إليه ، بحيث لا يقدر على قوت نفسه وعياله ولو بالتكسّب ، وإلاّ فلا يجوز له الارتزاق من بيت المال ، فإنّه تضييع لحقوق المسلمين .
أقول : لو قلنا بحرمة أخذ الأُجرة على الواجبات أو المستحبّات فإنّ الأدلّة الدالّة على الحرمة مختصّة بعنوان الأُجرة والجعل فقط ، فلا تشمل بقيّة العناوين المنطبقة على المتصدّين لتلك الوظائف ، كالارتزاق من بيت المال ، فإنّه معدّ لمصالح المسلمين ، فيجوز صرفه في أي جهة ترجع إليهم وتمسّ بهم ، بل يجوز لهؤلاء المتصدّين للجهات المزبورة أن يمتنعوا عن القيام بها بدون الارتزاق من بيت المال إذا كان العمل من الأُمور المستحبّة ، وعليه فلا وجه لاعتبار الفقر والاحتياج في المرتزقة كما ذهب إليه جمع كثير من أعاظم الأصحاب .
لا يقال : إذا صار القضاء وأمثاله من الواجبات العينية كان شأن ذلك شأن الواجبات العينية الثابتة على ذمم أشخاص المكلّفين ، كالصلاة والصوم والحجّ

731