سواء كانت لنظام المعاش مع قصد الإحسان إلى المؤمنين ، أم كانت لخصوص إصلاح شؤونهم . ورواية محمد بن إسماعيل ظاهرة في محبوبية الولاية عن الجائر إذا كانت لأجل إدخال السرور على المؤمنين من الشيعة ، ويدلّ على ذلك من الرواية قوله ( عليه السلام ) : « فهنيئاً لهم ، ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كلّه ، قال : قلت : بماذا ، جعلني الله فداك ؟ قال : تكون معهم فتسرّنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا ، فكن معهم يا محمّد » .
وعليه فتقيّد هذه الرواية رواية أبي نصر ، وحينئذ فتختصّ الكراهة بما إذا قصد بالولاية عن الجائر حفظ معاشه ، وكان قصد الإحسان إلى الشيعة ضمناً في خلال ذلك ، إذن فتنقلب النسبة ، وتصبح رواية أبي نصر مقيّدة لما هو ظاهر في رجحان الولاية الجائزة ، سواء كانت لحفظ المعاش أم لدفع الضرر عن المؤمنين من الشيعة ، كروايتي المفضّل وهشام بن سالم [1] وتكون النتيجة أنّ الولاية من قبل الجائر إن كانت لحفظ المعاش مع قصد الإحسان إلى المؤمنين فهي مكروهة ، وإن كانت للإحسان إليهم فقط فهي مستحبّة ، هذا .
ولكن رواية أبي نصر لضعف سندها قاصرة عن إثبات الكراهة ، إلاّ على القول بشمول قاعدة التسامح لأدلّة الكراهة . وأمّا روايتا المفضّل وهشام فإنّهما وإن كانتا ضعيفتي السند ، إلاّ أنّهما لا تقصران عن إثبات الاستحباب على وجه الإطلاق

[1] المرويتين في المستدرك 13 : 136 / أبواب ما يكتسب به ب 39 ح 16 ، 17 عن هشام بن سالم قال « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إنّ لله مع ولاة الجور أولياء يدفع بهم عن أوليائه ، أُولئك هم المؤمنون حقّاً » وهو مرسل . وعن المفضّل قال « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما من سلطان إلاّ ومعه من يدفع الله به عن المؤمنين ، أُولئك أوفر حظّاً في الآخرة » وهو مرسل ، وغير ذلك من الأحاديث .

669