العموم المطلق ، لأنّ ما دلّ على جواز الكذب أخصّ ممّا دلّ على حرمته . إذن فلا مناص عن تقييد مطلقات حرمة الكذب بما دلّ على جوازه في موارد خاصّة .
والتحقيق : أنّه لا وجه لرفع اليد عن المطلقات الدالّة على جواز الحلف كاذباً لإنجاء النفس المحترمة من الهلكة ، ولحفظ مال نفسه أو مال أخيه عن التلف ، فقد ذكرنا في مبحث التعادل والترجيح من علم الأُصول أنّ من المرجّحات في الدليلين المتعارضين بالعموم من وجه أن يلزم من تقديم أحدهما إلغاء العنوان المأخوذ في الدليل الآخر على سبيل الموضوعية بخلاف العكس ، وقد مثّلنا له في بعض المباحث السابقة [1] بأمثلة متعدّدة ، وواضح أنّ ما نحن فيه من هذا القبيل ، فإنّ المطلقات المذكورة دلّت على جواز الحلف كاذباً لإنجاء النفس المحترمة ، ولحفظ مال نفسه أو مال أخيه ، وهي مشتركة مع رواية سماعة وما في معناها في تجويز الحلف كاذباً للإكراه والاضطرار ، وإنّما تمتاز المطلقات عن رواية سماعة وما يساويها في المضمون باشتمالها على جواز الحلف الكاذب في غير موارد الخوف والاضطرار أيضاً .
وعليه فلو قدّمنا رواية سماعة وما في مضمونها على المطلقات المزبورة وحكمنا لذلك بحرمة الحلف كاذباً في غير موارد الإكراه والاضطرار لكانت العناوين المأخوذة في تلك المطلقات - أعني حفظ النفس والمال لنفسه أو لأخيه - كلّها لاغية . وأمّا لو قدّمنا المطلقات وحفظنا العناوين المذكورة فيها فإنّه لا يلزم منه إلاّ إلغاء المفهوم فقط عن رواية سماعة وما في معناها . ونتيجة ذلك : أنّه يجوز الحلف كاذباً لإنجاء النفس المحترمة ، ولحفظ مال نفسه أو مال أخيه على وجه الإطلاق فيقيّد بها ما دلّ على حرمة الكذب على وجه الإطلاق .
لا يقال : إنّ حرمة الكذب ذاتية ، لاستقلال العقل بقبحه ، فليست قابلة

[1] في ص 155 - 156 .

621