والإمام الجائر ، والفاسق المعلن بالفسق » بدعوى أنّ عدم احترام الإمام الجائر إنّما هو لجوره ، لا لتجاهره بالفسق ، وإلاّ لم يكن قسيماً للفاسق المعلن بفسقه .
وفيه أولا : أنّها ضعيفة السند كما عرفته في المبحث المذكور . وثانياً : يمكن أن يراد من الإمام الجائر من يتقمّص بقميص الخلافة على غير استحقاق ، ويشغل منصب الإمامة بغير رضى من الله ورسوله . ويمكن أن يراد به مطلق القاعد الذي يجور على الناس ويظلمهم ، سواء ادّعى الخلافة مع ذلك أم لا ، ويعبّر عنه في لغة الفرس بلفظ ( زمامدار ) وعليه فيدخل فيه من يقضي بين الناس أو يفتيهم على غير هدى من الله ورسوله . وعلى كل حال ، فلا دلالة في توصيف الإمام بالجور على علّيته لجواز الغيبة ، فإنّ عطف الفاسق عليه من قبيل عطف العام على الخاص .
على أنّ الرواية المذكورة مروية عن النبي بسند آخر [1] وهي تشتمل على توصيف الإمام بالكذّاب . على أنّ هذا الوجه لو دلّ على الجواز لم يختصّ بخصوص المظلوم ، فإنّ الإمام الجائر يجوز اغتيابه لكل أحد ، فعموم العلّة - أعني الجور - يقتضي عموم الحكم .
الخامس : قوله ( صلّى الله عليه وآله ) : « فإنّ لصاحب الحقّ مقالا » [2] .

[1] وهي مجهولة بموسى بن إسماعيل . راجع المستدرك 9 : 128 / أبواب أحكام العشرة ب 134 ح 2 .
[2] في مرآة العقول 10 : 419 . وسنن البيهقي 6 : 52 / باب ما جاء في التقاضي . وصحيح البخاري 2 : 37 / باب الوكالة في قضاء الدَين عن أبي هريرة : « أنّ أعرابياً تقاضى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ديناً كان له عليه فأغلظ له ، فهمّ به أصحاب النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فقال النبي : دعوه ، فإنّ لصاحب الحقّ مقالا ، ثم قال : اقضوه ، فقالوا : لا نجد إلاّ سنّاً أفضل من سنّه ، قال : اشتروه وأعطوه ، فإنّ خيركم أحسنكم قضاء » . وفي إحياء العلوم 3 : 152 ذكر هذه الجملة : « إنّ لصاحب الحقّ مقالا » في مسوغات الغيبة ، ولم يذكر المصدر .

530