وذلك مستهجن يوجب سقوط الدليل عن الحجية .
وإن أراد منها حرمة الانتفاع بها بجميع منافعها أو بالمنافع الظاهرة فهو وإن استلزم حرمة البيع كما تقدّم [1] في النبوي المشهور ولكن الصغرى ممنوعة ، لعدم الدليل على تحريم جميع المنافع أو المنافع الظاهرة لتلك الأبوال ، وسيأتي تفصيلها [2] .
وأمّا النجاسة فإنّ رواية تحف العقول [3] وإن دلّت على حرمة بيع النجس لقوله ( عليه السلام ) فيها : « أو شيء من وجوه النجس فهذا كلّه حرام محرّم ، لأنّ ذلك كلّه منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه ، فجميع تقلّبه في ذلك حرام » إلاّ أنّ ذلك فيما تكون منافعه كلّها محرّمة كما هو مقتضى التعليل المذكور فيها وأمّا إذا كان للنجس منفعة محلّلة فلا دليل على حرمة بيعه ، وأبوال ما لا يؤكل لحمه مما له منفعة محلّلة ، ومقتضى ذلك جواز بيعها ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ كل نجس يحرم الانتفاع به بجميع منافعه ، فإذا كان كذلك حرم بيعه وشراؤه . ولكنّه دعوى بلا دليل هذا مضافاً إلى ضعف سندها وعدم انجبارها بعمل الأصحاب كما عرفت .
على أنه لو سلّمنا دلالة الحرمة والنجاسة على حرمة البيع لدلّتا على الحرمة التكليفية دون الوضعية كما تقدم في أول المسألة .
ومما ذكرنا ظهر أنّ المشهور لم يستندوا في فتياهم بحرمة بيع النجس إلى رواية تحف العقول ، ولا إلى غيرها من الروايات العامة المتقدمة كرواية فقه الرضا ( عليه السلام ) الدالّة على أنّ كل ما يكون محرّماً من جهة يحرم بيعه ، ولو كان مستندهم ذلك لم يكن الحكم بحرمة البيع مختصاً بالنجس ، بل كان يعم سائر

[1] في ص 36 .
[2] راجع ص 52 ، 56 ، 60 .
[3] تحف العقول : 331 ، الوسائل 17 : 83 / أبواب ما يكتسب به ب 2 ح 1 .

51