يلتفتون إلى الغشّ في أمثال ذلك بتدقيق النظر ، ولو اختصّ مفهوم الغشّ بما انحصر طريق معرفته بالغاشّ لم يبق له إلاّ مورد نادر .
نعم قد تنحصر معرفته بالغاشّ كمزج اللبن بالماء ، وخلط الدهن الجيّد بالدهن الرديء ، ووضع الحرير ونحوه في مكان بارد ليكتسب ثقلا ، وبيع الحيوان مسموماً لا يبقى أزيد من يوم ويومين ، وغير ذلك من الموارد التي لا يطلع على الغشّ إلاّ خصوص الغاشّ فقط ، ولكن هذا لا يوجب اختصاص الغشّ بتلك الموارد ، وعدم تحقّق مفهومه في غيرها .
وقد ظهر ممّا ذكرناه أنّ الغش لا يصدق لغة ولا عرفاً على الخلط الظاهر الذي لا تحتاج معرفته إلى إمعان النظر ، فإذا مزج الرديء بالجيّد مزجاً يعرفه أي ناظر إليه من الناس - بغير تدقيق النظر ، وجعل الرديء في ظاهر الصبرة والجيّد في باطنها - فإنّ ذلك لا يكون غشّاً ، ويدلّ على ذلك بعض الأحاديث [1] .
تذييل : إنّ ظاهر المطلقات المتقدّمة هو حرمة الغشّ على وجه الإطلاق سواء أكان في المعاملة أم في غيرها ، إلاّ أنّه لا بدّ من صرفها إلى خصوص المعاملات في الجملة ، بداهة أنّه لا بأس بتزيين الدور والألبسة والأمتعة لإراءة أنّها جديدة مع أنّها عتيقة ، وكذلك لا بأس بإطعام الطعام المغشوش وسقي اللبن الممزوج للضيف وغيره ، وبذل الأموال المغشوشة للفقراء . بل يمكن دعوى عدم صدق الغشّ في هذه الموارد أو في بعضها ، نعم لو أخبر بموافقة الظاهر في ذلك للواقع كان حراماً من جهة

[1] ففي المصادر المتقدّمة من الكافي والوافي والوسائل والتهذيب عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) « أنّه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض ؟ قال : إذا رؤيا جميعاً فلا بأس ما لم يغط الجيّد الرديء » وهي صحيحة . ويظهر ذلك من بعض الروايات المتقدّمة الدالّة على حرمة الغشّ .

464