التعرّض له في أوّل البيع [1] إن شاء الله .
قوله : فهو متفرّع على فساد البيع .
أقول : بعد أن أثبتنا أنّ موضوع الحلّية والحرمة في المعاملات شيء واحد وأنّ ترتّب الأثر على المعاملة من النقل والانتقال أو غير ذلك خارج عن حقيقتها وبعد أن أوضحنا [2] عند التكلّم في الروايات العامة المتقدّمة أنّ الحرمة التكليفية لا تستلزم الحرمة الوضعية ظهر لك بطلان ما ذهب إليه المشهور من أنّ حرمة المعاملة تستلزم فسادها ، كما ظهر بطلان ما نسب إلى أبي حنيفة [3] من أنّ حرمة المعاملة تستلزم صحتها ، وأنه لا بدّ في إثبات صحتها وفسادها من التماس دليل آخر غير ما دل على الحرمة التكليفية ، وقد أوضحناه في الأُصول [4] ، وتترتّب على ذلك ثمرات مهمّة في المباحث الآتية .
قوله : أمّا لو قصد الأثر المحلّل .
أقول : قد بيّنا أنّ البيع المحرّم لا يخرج بقصد الأثر المحلّل عن الحرمة المتعلّقة به بعنوان البيع ، وأنّ قصد الأثر المحرّم لا يكون مأخوذاً في موضوع تحريم البيع ، فلا مجال لدعوى أنه لو قصد الأثر المحلّل فلا دليل على تحريم المعاملة ، نعم لو قصد حلّيته شرعاً مع كونه محرّماً لتوجّه عليه التحريم من جهة التشريع أيضاً ، كما أنّ الأمر كذلك في سائر المحرّمات المعلومة إذا أتى بها بعنوان الإباحة .

[1] الجزء الثاني من هذا الكتاب : 53 .
[2] أُشير إلى ذلك في ص 11 ، 27 ، 33 ، 36 .
[3] شرح تنقيح الفصول : 173 .
[4] محاضرات في أُصول الفقه 4 ( موسوعة الإمام الخوئي 46 ) : 166 وما بعدها .

46