إسم الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 836)

بالنفوس الفلكية أم لم نقل .
وهو على وجهين ; الأول : أن يكون ذلك علّة تامّة لحدوث الحوادث . والثاني : أن يكون شريكاً للعلّة في الأُمور المذكورة .
وكلا الوجهين باطل ، لأنه إنكار للصانع أو لتوحيده جلّ وعلا ، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين الشيعة والسنّة [1] بل قامت الضرورة بين المسلمين على كفر من اعتقد بذلك . قال العلاّمة المجلسي في مرآة العقول : إنّ القول باستقلال النجوم في تأثيرها كفر وخلاف لضرورة الدين ، وأنّ القول بالتأثير الناقص إمّا كفر أو

[1] عن ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 6 : 212 إنّ المعلوم ضرورة من الدين إبطال حكم النجوم ، وتحريم الاعتقاد بها ، والزجر عن تصديق المنجّمين . وفي سنن البيهقي 3 : 358 في حديث زيد الجهني قال الشافعي : وأمّا من قال : مطرنا بنوء كذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أن أمطره نوء كذا ، فذلك كفر . وفي الموضع المزبور عن الجهني عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال الله : أصبح من عبادي مؤمن وكافر ، فأمّا من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأمّا من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب . ورواه العلاّمة ( رحمه الله ) مرسلا في التذكرة 4 : 223 في صلاة الاستسقاء . ورواه صاحب الوسائل أيضاً مرسلا في 11 : 374 / أبواب آداب السفر ب 14 ح 10 . وفي لسان العرب ] 1 : 176 [ مادّة نوأ : قال أبو عبيد : الأنواء ثمانية وعشرون نجماً معروفة المطالع في أزمنة السنة . . . وكانت العرب في الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع آخر قالوا : لا بدّ من أن يكون عند ذلك مطر أو رياح ، فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلى ذلك النجم فيقولون مُطِرْنا بنوء الثريا . . . وإنّما سمّي نوءاً لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق ، أي نهض وطلع .

387