الشائع ، وإلاّ فلا وجه لحرمة بيعه وإن اتّفقت المقامرة به في بعض الأحيان كالجوز والبيض ونحوهما ، كما لا يجوز إتلافه ، لكونه تصرّفاً في مال الغير بغير إذن منه ولا من الشارع ، نعم يجب نهي المقامرين بذلك عن المقامرة إذا اجتمعت فيه شرائط النهي عن المنكر .
ويظهر حكم هذه المسألة ممّا أسّسناه في المسألة السابقة من الضابطة الكلّية في حرمة بيع ما قصدت منه الجهة المحرّمة ، فلا يحتاج إلى التكرار . على أنّ حرمة البيع هنا قد دلّت عليها جملة من الأخبار منها رواية أبي الجارود الدالّة على حرمة بيع آلات القمار وحرمة الانتفاع بها [1] ، ومنها : قوله ( عليه السلام ) في رواية أبي بصير : « بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت » [2] ومنها : ما في حديث المناهي : « نهى

[1] ففي الوسائل 17 : 321 / أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 12 ، والبحار 76 : 228 / 1 و 100 : 190 / 3 عن علي بن إبراهيم في تفسيره ] 1 : 180 [ عن أبي الجارود عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في قول الله عزّ وجلّ : ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ) الخ ، أمّا الخمر فكل مسكر من الشراب - إلى أن قال : - وأمّا الميسر فالنرد والشطرنج ، وكل قمار ميسر ، وأمّا الأنصاب فالأوثان التي كانت تعبدها المشركون ، وأمّا الأزلام فالأقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهلية ، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرّم ، وهو رجس من عمل الشيطان ، وقَرن الله الخمر والميسر مع الأوثان » . وهي ضعيفة بأبي الجارود وهو زياد بن منذر ، يكنّى بأبي النجم أيضاً . وفي رجال المامقاني 1 : 459 - 460 في رواية أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) إنّه من الكذّابين والمكذّبين والكفّار ، ثم لعن عليهم . وهو زيدي المذهب ، وكان أعمى القلب والبصر ويسمّى سرحوب وهو اسم الشيطان .
[2] ففي الوسائل 17 : 323 / أبواب ما يكتسب به ب 103 ح 4 عن محمد بن إدريس في آخر السرائر ] 3 : 577 [ نقلا عن جامع البزنطي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتّخاذها كفر ، واللعب بها شرك والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة » . وهي صحيحة .

239