وفيه : أنّ هذا لا يوجب اعتبار الكتاب ، لاحتمال أخذ مؤلّفه ذلك من الرسالة المذكورة ، بل هذا هو الظاهر ، إذ من المستبعد جدّاً بل من المستحيل عادةً أن يسند علي بن بابويه كتاب الرضا ( عليه السلام ) إلى نفسه من دون أن يشير هو أو ابنه الصدوق - الذي كتب لأجله هذه الرسالة - إلى أنّ هذا الكتاب من تأليف الرضا . وهل يرضى أحد أن ينسب مثل هذه السرقة إلى الصدوقين . فلا بدّ وأن يكون الأمر بالعكس ، بأن يكون هذا الكتاب مأخوذاً من رسالة علي بن بابويه .
وربما قيل : إنّ فقه الرضا ( عليه السلام ) هذا هو الذي كتبه الرضا لأحمد بن السكّين الذي كان مقرّباً عنده ، وهو بخطه ( عليه السلام ) موجود في الطائف بمكّة المعظّمة في جملة كتب السيد علي خان ، وعليه إجازات العلماء وخطوطهم ، وهذه النسخة بالخطّ الكوفي ، وتاريخها عام مائتين من الهجرة [1] . وبعد أن نقل المحدّث النوري هذا الوجه عن الرياض قال ما حاصله : ومن هنا يتّضح أنّ من عدم الاطّلاع ومن قلّة الخبرة أن يقال ظهور الكتاب إنما كان في زمن أمير حسين ، أمّا قبل ذلك الزمان فلم يكن منه عين ولا أثر .
أقول : نحن لا ندّعي أنه لم يكن للرضا ( عليه السلام ) كتاب وآثار حتى ينقض علينا بما كتبه لأحمد بن سكّين ، بل نقول إنه لا مدرك لنا لإثبات أنّ هذا الكتاب الذي عندنا كان له ( عليه السلام ) وأنه هو الذي كان موجوداً في مكتبة السيد علي خان ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ ظهوره كان من قم كما عرفت ، ومن هنا يعلم أنّ نقد النوري للقول بظهوره في زمن أمير حسين ناشئ من عدم التأمّل .
ثم إنه مع الغضّ عن جميع ما ذكرناه فإنّ في الكتاب قرائن قطعيّة تدلّ على عدم كونه لمثل مولانا الرضا ( عليه السلام ) بل هو رسالة عملية ذكرت فيها الفتاوى

[1] ملخّص ما نقله النوري في المصدر المتقدّم من المستدرك : 242 عن كتاب رياض العلماء .

23