جواز الانتفاع بكل متنجّس بجميع الانتفاعات المحلّلة . بل ورد في أحاديث العامة جواز الانتفاع به مطلقاً من غير تقييد بنوع خاص من المنافع [1] .
وقد يخطر بالبال أنّ الأمر في الروايات بخصوص الاستصباح دون غيره إنّما هو فيما لا يتمكّن الإنسان من الانتفاع به بغير الاستصباح ولو في الوجوه النادرة من المنافع ، وإلاّ فلا خصوصية للتقييد بالاستصباح ، كما لا خصوصية للتقييد بجعله صابوناً ، ولذا جوّز الإمام ( عليه السلام ) أن ينتفع به بغيرهما أيضاً في رواية قرب الإسناد كما عرفت . ولكنّها ضعيفة السند .
وقد يقال بانعقاد الإجماع على حرمة الانتفاع بالمتنجّس مطلقاً ، فيكون مقتضى الأصل هو حرمة الانتفاع به في المقام . إلاّ أنّ ذلك ممنوع ، فإنّ الإجماع المنقول ممنوع الحجّية ، وقد حقّقناه في علم الأُصول [2] ، على أنّ دعوى الإجماع في

[1] في سنن البيهقي 9 : 354 في جملة من الأحاديث سئل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الفأرة تقع في السمن ، فقال : أطرحوها وما حولها إن كان جامداً ، فقالوا : يا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فإن كان مائعاً ؟ قال : فانتفعوا به ولا تأكلوه .
[2] مصباح الأُصول 2 ( موسوعة الإمام الخوئي 47 ) : 156 .

211