السلام ) مع أنّ فيه عبارات تنطق بكونه له ( عليه السلام ) مثل ما قال في أول الكتاب : يقول عبد الله علي بن موسى الرضا . وفي بعض كلماته : نحن معاشر أهل البيت وأمرني أبي ، وجدّنا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأروي عن أبي العالم ، إلى غير ذلك من العبائر التي لا ينبغي صدورها إلاّ عن الحجج ( عليهم السلام ) وقد ذكر المحدّث النوري جملة منها في المستدرك [1] هذا مضافاً إلى القرائن التي اعتمد عليها السيد المذكور .
قلت : أولا : أنّ احتمال الكذب لا دافع له مع الجهل بمؤلّفه وانفتاح باب الجعل والفرية من المشمّرين عن ساق الجد للكذب على العترة الطاهرة ، أفنسيت الأخبار المجعولة في أمر الولاية كيف قامت ، وأنّ لكل واحد من الأئمّة ( عليهم السلام ) من يدسّ عليه من الكذّابين .
ومن هذا ظهر فساد توهّم الصدق في نسبة الكتاب من جهة موافقة تاريخه لزمان الرضا ( عليه السلام ) .
وثانياً : لنفرض أنّ الكتاب ليس من مجعولات الوضّاعين ، فهل يصح أن نتمسّك بقوله : نحن معاشر أهل البيت أو جدّنا أمير المؤمنين ، لتصحيح كون الكتاب للإمام ( عليه السلام ) أليس احتمال كون مؤلّفه رجلا علوياً بمكان من الإمكان .
وأمّا الطريق الثاني : أعني استناد إخبار السيد بصدق الكتاب إلى إخبار ثقتين بذلك من أهل قم ، ففيه :
أوّلا : أنه محض اشتباه من المحدّث المتبحّر النوري ، فإنه مع نقله كلام المجلسي الأول بطوله الذي هو الأصل في السماع عن السيد غفل عنه وسلك مسلكاً آخر فقد قال المجلسي الأول كما في المستدرك : ثم حكى - أي السيد - عن شيخين فاضلين

[1] راجع المصدر المتقدم من المستدرك : 255 .

21