يكون فعل أحد الشخصين سبباً لوقوع الآخر في الحرام ، وأُخرى لا يكون كذلك .
أمّا الأول : فلا شبهة في حرمته ، كإكراه الغير على الحرام ، وقد جعله المصنّف من قبيل العلّة والمعلول . والدليل على حرمته هي الأدلّة الأوّلية الدالّة على حرمة المحرّمات ، فإنّ العرف لا يفرّق في إيجاد مبغوض المولى بين المباشرة والتسبيب .
وأمّا الثاني : فإن كان الفعل داعياً إلى إيجاد الحرام كان حراماً ، فإنّه نحو من إيقاع الغير في الحرام ، ومثاله تقديم الطعام المتنجّس أو النجس أو المحرّم من غير جهة النجاسة إلى الجاهل ليأكله ، أو توصيف الخمر بأوصاف مشوّقة ليشربها ، ومن هذا القبيل بيع الدهن المتنجّس من دون إعلام بالنجاسة ، وسبّ آلهة المشركين الموجب للجرأة على سبّ الإله الحقّ ، وسبّ آباء الناس الموجب لسبّ أبيه ، وقد جعل المصنّف بعض هذه الأمثلة من قبيل السبب ، وبعضها من قبيل الشرط وبعضها من قبيل الداعي ، ولكنّه لم يجر في جعله هذا على المنهج الصحيح ، وقد أُشير إلى حرمة التسبيب إلى الحرام في بعض الآيات [1] والروايات [2] .

[1] كقوله تعالى في سورة الأنعام 6 : 108 : ( وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْم ) . وفي مجمع البيان 4 : 537 قال قتادة : كان المسلمون يسبّون أصنام الكفّار فنهاهم الله عن ذلك ، لئلاّ يسبّوا الله ، فإنّهم قوم جهلة .
[2] في الكافي 2 : 360 / 4 ، 3 ، 322 / 3 ، والوافي 5 : 949 / 3 ، 4 ، 5 . والوسائل 12 : 297 / أبواب أحكام العشرة ب 158 ح 1 ، 2 عن ابن الحجّاج البجلي عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) « في رجلين يتسابّان ، فقال : البادي منهما أظلم ، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم » وهي صحيحة . وفي حسنة أُخرى باختلاف في صدر السند قال ( عليه السلام ) : « ما لم يتعدّ المظلوم » . وعن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إنّ رجلا من بني تميم أتى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فقال : أوصني ، فكان ممّا أوصاه أن قال : لا تسبّوا الناس فتكسبوا العداوة منهم - بينهم - لهم » . وهي صحيحة .

191