فقد استشعر منها المصنّف حرمة ذلك بالنسبة إلى المكلّف [1] ، فتكون مؤيّدة للمدّعى .
وفيه : أنّا إذا قلنا بالتعدّي عن مورد الروايات ثبتت الكراهة أو الكراهة المغلّظة في ذلك بالنسبة إلى المكلّف بالأولوية القطعية ، وأمّا الحرمة فلا .
ومنها : ما دلّ على ضمان الإمام صلاة المأمومين إذا صلّى بهم جنباً أو على غير طهر [2] ، ومعنى الضمان هنا هو الحكم بوجوب الإعادة على الإمام دون المأمومين ، وتحمّله كل وزر يحدث على المأمومين من جهة النقص إذا كان عالماً .
ومنها : ما دل على حرمة سقي الخمر للصبي والكفّار ، وأنّ على الساقي كوزر من شربها [3] ، وإذا كان التسبيب والتغرير بالإضافة إلى الصبي والكفّار حراماً فهو

[1] المكاسب 1 : 74 .
[2] عن معاوية بن وهب قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيضمن الإمام صلاة الفريضة ؟ فإنّ هؤلاء يزعمون أنه يضمن ، فقال : لا يضمن ، أي شيء يضمن ؟ إلاّ أن يصلّي بهم جنباً أو على غير طهر » وهي صحيحة . راجع التهذيب 3 : 277 / 813 ، والوسائل 8 : 373 / أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 6 ، والوافي 8 : 1252 / 4 .
[3] في عقاب الأعمال : 336 باسناده عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) في حديث : « ومن سقاها - أي الخمر - يهودياً أو نصرانياً أو صابياً أو من كان من الناس فعليه كوزر من شربها » . وهي مجهولة ، لجهالة كثير من رواتها ، كموسى بن عمران ، ويزيد بن عمر ، وغيرهما . وفي الخصال : 635 باسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة قال : « من سقى صبياً مسكراً وهو لا يعقل حبسه الله ( عزّ وجلّ ) في طينة خبال » وهي ضعيفة بالقاسم بن يحيى . ومثله في سنن البيهقي 8 : 288 ، وفيه قيل : وما طينة الخبال يا رسول الله ؟ قال : صديد أهل النار . راجع الوسائل 25 : 309 / أبواب الأشربة المحرّمة ب 10 ح 7 ، 6 . وفي المستدرك 17 : 51 / أبواب الأشربة المحرّمة ب 6 ح 3 عن جامع الأخبار ] 427 / 26 فصل 113 [ عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال في حديث في الخمر : « ألا ومن سقاها غيره يهودياً أو نصرانياً أو امرأة أو صبياً أو من كان من الناس فعليه كوزر من شربها » .

183