أُصول الحديث [1] على نقل رواية الجواز عنه ، ولم يحتمل فيها نقلها عن ابن مصادف .
وثانياً : أنّ اقتصار الكليني على نقل رواية الجواز فقط دون غيرها يشير إلى اعتبارها ، كما هي كذلك ، لكون رواتها بين ثقات وحسان .
جواز بيع الأرواث قوله : الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة [2] .
أقول : المشهور بين أصحابنا جواز بيع الأرواث الطاهرة ، وفي المستند : يجوز الاكتساب بها مطلقاً وفاقاً للأكثر ، بل عن السيد الإجماع عليه ، لطهارتها وعظم الانتفاع بها ، فيشملها الأصل والعمومات [3] . وفي الخلاف : سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه ، دليلنا على جواز ذلك أنه طاهر عندنا ، ومن منع منه فإنّما منع لنجاسته ويدلّ على ذلك بيع أهل الأمصار في جميع الأعصار لزروعهم وثمارهم ، ولم نجد أحداً كره ذلك ، ولا خلاف فيه ، فوجب أن يكون جائزاً [4] . نعم حكم في النهاية بحرمة بيع العذرة والأبوال إلاّ بول الإبل خاصّة ، فإنه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضرورة [5] . وفي المراسم حكم بحرمة التكسّب بالعذرة والبول إلاّ بول الإبل

[1] كما تقدّم في ص 66 ، الهامش رقم
[2] . ( 2 ) المكاسب 1 : 26 .
[3] المستند 14 : 83 .
[4] الخلاف 3 : 185 .
[5] النهاية : 364 .

79