لعدم الدليل على أزيد من ذلك . فأصالة الصحّة إمّا أن لا تكون جارية ، أو لا تثبت بها لوازمها .
وأمّا من حيث الروايات : فقد استدلّ على جواز التصرّف في المأخوذ إذا علم إجمالا باشتمال مال الجائر على الحرام بطوائف من الروايات :
الأُولى : الأخبار الواردة في باب الربا [1] الدالّة على وجوب ردّ الزائد عن رأس المال إلى مالكه إذا كان معلوماً ، وأمّا إذا كان المالك مجهولا فهو حلال للآخذ . وقد استدلّ بها السيّد في حاشيته [2] على جواز التصرّف في الجائزة ولو مع العلم إجمالا باشتمالها على الحرام .
وفيه : أنّ هذه الأخبار غريبة عمّا نحن فيه ، لأنّها راجعة إلى حلّية الربا بعد التوبة ، ودالّة على عفو الله عن ذلك تسهيلا للمكلّفين وترغيباً في التوبة ، وعليه فالتوبة شرط متأخّر لحلّية الربا مع الجهل بصاحبه . وقد ورد في تفسير قوله تعالى : ( فَلَهُ مَا سَلَفَ ) [3] ما يدلّ على العفو عن الربا وضعاً وتكليفاً بعد التوبة [4] . وحينئذ فشأن الربا شأن الموارد التي أذن الشارع في التصرّف في أموال الناس بدون إذنهم كأكل طعام الغير في المجاعة ، والتصرّف في اللقطة بعد التعريف ، وفي الأراضي المتّسعة والأنهار الكبار ، وكالتصرّف في الأراضي المغصوبة لإنقاذ الغريق ، إلى غير ذلك من الموارد .

[1] راجع الوسائل 18 : 128 / أبواب الربا ب 5 ، والوافي 17 : 377 / 6 ، 7 ، 12 . والكافي 5 : 145 ح 4 ، 5 .
[2] حاشية المكاسب ( اليزدي ) : 33 .
[3] البقرة 2 : 275 .
[4] راجع البابين المتقدّمين من الوافي ] ح 23 ، 24 [ والوسائل ] ح 7 ، 10 [ .

761