عليها سائر العناوين المحرّمة أم لا ، وعليه فلا وجه لجعل حرمة الغيبة تابعة لقصد هتك المؤمن ، أو التفكّه به ، أو انطباق غيرهما من العناوين المحرّمة . نعم ما ذكره المصنّف تبعاً لجامع المقاصد في ضابطة ترجيح الأهم على المهم فهو في غاية المتانة والجودة على ما نقّحناه في علم الأُصول [1] ، ولا تحصى ثمراته في علم الفقه ، إلاّ أنّه لا وجه لذكر هذه الضابطة في المقام ، فإنّ الكلام هنا متمحّض لبيان مستثنيات الغيبة بحسب التعبّد بالأدلّة الخاصّة ، فلا مساس له بلحاظ المناط والعمل بطبق أقوى الملاكين . وكيف كان ، فقد عدّوا من مستثنيات الغيبة أُموراً :
الأول : المتجاهر بالفسق ، فإنّه يجوز اغتيابه بلا خلاف بين الشيعة والسنّة [2] وتدلّ على جواز غيبته جملة من الروايات :
منها : رواية هارون بن الجهم عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة » [3] . وفيه : أنّ الرواية وإن كانت ظاهرة الدلالة على المدّعى ، ولكنّها ضعيفة السند .
ومنها : النبوي : « من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له » [4] . أقول : ليس المراد في الحديث من ألقى جلباب الحياء بينه وبين ربّه حتّى قام في صفّ المتمردّين عليه وإلاّ لدلّ الخبر على جواز اغتياب كل مذنب ، لهتكهم الستر المرخى بينهم وبين

[1] محاضرات في أُصول الفقه 3 ( موسوعة الإمام الخوئي 45 ) : 76 .
[2] راجع إحياء العلوم 3 : 153 .
[3] وهي ضعيفة بأحمد بن هارون . راجع الوسائل 12 : 289 / أبواب أحكام العشرة ب 154 ح 4 ، والبحار 72 : 253 / 32 .
[4] راجع المستدرك 9 : 129 / أبواب أحكام العشرة ب 132 ح 3 ، وسنن البيهقي 10 : 210 وإحياء العلوم 3 : 153 .

518