أُطلق على اللعب بالخاتم والجوز . وسيأتي التعرّض لحقيقة القمار والميسر والأزلام والتعرّض لبيان أنّ المحرّم هو مطلق المراهنة والمغالبة أو المغالبة مع العوض في مسألة حرمة القمار [1] .
حرمة بيع آلات الملاهي قوله : ومنها آلات اللهو على اختلاف أصنافها .
أقول : اتّفق فقهاؤنا بل الفقهاء كافّة ظاهراً [2] على حرمة بيع آلات الملاهي وضعاً وتكليفاً ، بل في المستند دعوى الاجماع على ذلك محقّقاً [3] .
وقد يستدل على ذلك بالروايات العامّة المتقدّمة في أول الكتاب ، ولكنّه فاسد ، لما فيها من ضعف السند والدلالة ، وظهورها في الحرمة التكليفية كما عرفت [4] .

[1] في ص 569 - 570 ، 579 وغيرها .
[2] في شرح فتح القدير 6 : 43 إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرّماً فالبيع فاسد . وفي الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 150 عن الشافعية : أنّ من شرائط المعقود عليه أن يكون منتفعاً به شرعاً . وفي ص 151 : عن الحنفية : لا ينعقد بيع كل ما لا يباح الانتفاع به شرعاً . وفي ص 153 عن المالكية : من شرائط المعقود عليه أن يكون منتفعاً به شرعاً ، فلا يصح بيع آلة اللهو . وفي 3 : 118 تحرم إجارة آلات الطرب وثمنها . أقول : لا شبهة في ظهور كلمات هؤلاء ، بل صراحة بعضها في حرمة بيع آلات الملاهي ، فإنّ الانتفاع بها حرام في الشريعة المقدّسة بالاتّفاق ، ولا ينافي ذلك ما سيأتي في البحث عن حرمة الغناء ] في ص 469 الهامش
[3] [ من ذهاب العامّة إلى جواز الغناء في نفسه . ( 3 ) المستند 14 : 88 .
[4] في ص 11 ، 27 ، 33 ، 36 .

242