وإلاّ فلا وجه لتوهّم جواز البيع .
قوله : لو أتلف الغاصب لهذه الأُمور ضمن موادها .
أقول : قد عرفت أنه يجب إعدام الصورة الوثنية ، وعليه فإن كانت لأبعاضها المكسورة قيمة كما إذا كانت مصوغة من الذهب أو الفضّة فلا يجوز إتلافها بموادّها بل يجب إتلافها بهيئتها فقط ، ولو أُتلفت بموادها ضمنها المتلف لمالكها ، إلاّ أن يتوقّف إتلاف الهيئة على إتلاف المادّة . وإن لم تكن لرضاضها قيمة فلا مانع من إتلاف المادّة أيضاً مع الهيئة .
لا يقال : إنّ توقّف إتلاف الهيئة على إتلاف المادّة لا ينافي ضمان المادّة إذا كانت لها قيمة ، كما أنّ جواز أكل طعام الغير بدون إذنه في المجاعة والمخمصة لا ينافي ضمان ذلك الطعام .
فإنه يقال : الفرق واضح بين المقامين ، إذ الباعث إلى أكل طعام الغير في المخمصة إنّما هو الاضطرار الموجب لإذن الشارع في ذلك ، وأمّا هياكل العبادة فإنّ الباعث إلى إتلافها ليس إلاّ خصوص أمر الشارع بالإتلاف ، فلا يستتبع ضماناً .
حرمة بيع آلات القمار قوله : ومنها آلات القمار .
أقول : قد اتّفقت كلمات الأصحاب على حرمة بيع آلات القمار ، بل في المستند دعوى الإجماع عليها محقّقاً بعد أن نفى عنها الخلاف أولا [1] . ثم إنّ مورد البحث هنا - سواء كان من حيث حرمة البيع أم من حيث وجوب الإتلاف - ما يكون معدّاً للمقامرة والمراهنة كالنرد والشطرنج ونحوهما ممّا يعدّ آلة قمار بالحمل

[1] المستند 14 : 88 .

238